في ضربة جديدة لأوكار الرذيلة التي تتستر خلف الأعمال المشروعة، دهمت اللجنة المشتركة عددا من معاهد المساج التي استغلت لممارسة أعمال الشذوذ المنافية للآداب والأخلاق، فكانت الحصيلة كما كبيرا من المتشبهين بالنساء من الرجال «الجنوس» الذين يعملون في تلك المعاهد ويقومون باستدراج ضعاف النفوس ونشر الرذيلة، بتقديم خدمة «اللواط» بعشرة دنانير للراغبين به.
«الراي» التي سبق لها ان سلطت الضوء على ملف معاهد المساج وما يدور فيها من أمور غير أخلاقية تتنافى مع الدين الإسلامي والعادات والتقاليد، رافقت اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء في حملة جديدة على المعاهد، بعد رصد طويل لها عبر مصادرها للتأكد مما يحدث في بعضها، وكانت النتيجة صيد 41 آسيوياً من تلك الفئة التي تخلت عن رجولتها لتتستر في مظهر النساء.
نائب المدير العام لحماية القوى العاملة عبدالله المطوطح أكد أن الحملات التفتيشية على المعاهد الصحية (المساج) مستمرة ولن تتوقف حتى القضاء على ظاهرة التسيب في سوق العمل.
واضاف المطوطح لـ«الراي» أن «اللجنة المشتركة قامت بالتعاون مع مباحث الآداب باستكمال الجولة الثانية من حملتها على المعاهد الصحية التي تقوم بها إدارة تفتيش العمل ممثلة في اللجنة الرباعية»، معلناً عن ضبط وإحالة 41 عاملاً إلى الجهات المختصة في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
وقال إن «اللجنة تحققت من مدى التزام العاملين واصحاب تلك المعاهد بأحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي والقرارات المنفذة له»، مناشدا أصحاب العمل والعمالة الالتزام بقانون العمل المشار إليه سلفاً.
من جانبه قال رئيس اللجنة الرباعية محمد الظفيري لـ«الراي» ان «اللجنة وخلال مداهمتها لبعض معاهد المساج تم العثور في تلك المعاهد على أدوات ومواد جنسية، إضافة لملابس نسائية داخلية ومساحيق تجميل»، مؤكداً أن فريق اللجنة قام بتحريز تلك الضبطيات وإحالتها للجهات المعنية.
وأكد الظفيري أن «اللجنة قامت بضم مباحث الآداب إلى الفريق بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك لفرض قوة ضاربة على المخالفين، مع التشديد في الفترة المقبلة على تلك الظواهر السلبية المنتشرة في المعاهد وحماية مرتاديها»، موضحاً أن «اللجنة لن تتهاون في تطبيق القانون وستضرب بيد من حديد كل من تخول له نفسه العبث بحياة وصحة المواطن والمقيم».
وفي السياق ذاته، أكد مصدر في اللجنة أن «هناك مصدراً يقوم بزيارة تلك المعاهد قبل الدخول، حيث يقوم بمعاينة المعهد والعاملين فيه، إضافة لعقد اتفاق مبدئي لجلسة جنسية مقابل تبادل الاستمتاع لا أكثر، ومن ثم يتم دفع مبلغ مالي قيمته 10 دنانير نظير القيام بأمور مخلة بالآداب»، مبيناً أن معظم أصحاب تلك المعاهد على علم ويقين بما يحدث داخل الغرف الحمراء.
وأضاف أن «مباحث الأداب مشكورة قامت بالانضمام إلى اللجنة وبالتالي عملية سحب العمالة المخالفة سيكون أكثر مرونة وبالتالي من الممكن تحويل أي متشبه بالنساء إلى نظارة الآداب بشكل فوري»، موضحاً أن «التوجه العام لدى القائمين على اللجنة هو تنظيم سوق العمل بالدرجة الأولى، إلا أن بعض الممارسات تتطلب التسفير والإبعاد عن البلاد خاصة الأمور التي تتعلق بالجوانب الأخلاقية».
ولفت إلى أن «الحملات على معاهد المساج لن تتوقف ولكن تم تقسيمها على مراحل، كل مرحلة تضم محافظة معينة، وبالتالي لتكون كل المعاهد على أهبة الاستعداد لاستقبال مصادرنا ومن ثم استقبالنا».
لقطات من الجولة
• بدأت الجولة في تمام الساعة 9 مساء واستمرت لغاية الساعة 2 صباحاً.
• قام فريق اللجنة بتشكيل عدة فرق وتوزعوا على المعاهد.
• الجولة شملت محافظة حولي فقط «السالمية وحولي».
• تجاوز عدد المشاركين في الحملة 30 شخصا من التجارة والشؤون ومباحث الآداب ومباحث الهجرة.
• أحد العمالة بكى وتذمر من المعاملة بعد تفتيشه والعثور على «واقي ذكري» بحوزته.
• كاميرات مراقبة داخل المعاهد وخارجها لرصد حركة الدخول والخروج.
• باصات اللجنة امتلأت بالمخالفين والمتشبهين وتمت إحالتهم إلى الجهات المعنية.
الراي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق