حالات تحويل الاقامة وضوابط مشددة علي بلاغات التغيب ضد الكفيل قبل الوافد فالكويت 26-4-2016
معاقبة صاحب العمل بتهمة بيانات كاذبة لجهات حكومية في البلاغات الكيدية.
ضوابط مشددة لتقديم البلاغ بهدف تقليل الأعداد لأسباب أمنية وسياسية.
لا نسمح باستقبال شكاوى العقود الحكومية لعدم استغلالها في التهرب من تنفيذ العقود.
كتب - فارس العبدان: أكد مدير ادارة علاقات العمل مدير المنظمات النقابية بالانابة رئيس لجنة الفصل في بلاغات التغيب بالهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور مدلول الظفيري ان ادارة علاقات العمل “تسعى لإعداد الهيكل التنظيمي الجديد وتطوير الوحدات واستحداث مراقبة جديدة للحاسب الآلي”. ولفت الظفيري في لقاء مع “السياسة” الى ان:
“اعداد بلاغات التغيب بلغ منذ بداية السنة الماضية 2015 حتى نهايتها 18 الف بلاغ، وهذا رقم خطير على الجانب الامني والانساني”
مشيراً الى توجه الهيئة “لتقليل هذه الاعداد بالتنسيق مع وزارة الداخلية والتأكد من البلاغات ليتم الغاء غير القانوني منها”.
واشار الى ان صاحب العمل “يلتزم الان في حال تقدمه ببلاغ تغيب بالتوقيع على تعهد يؤكد خلاله ان جميع البيانات التي ادلى بها صحيحة، وفي حال عدم ثبوتها سيتهم بتقديم بيانات كاذبة لجهة حكومية”.
مشدداً على ان “الاجراءات في هذا الجانب ستكون صارمة وسيتم معاقبة اصحاب البلاغات الكيدية بوقف الملف واحالته الى جهة الاختصاص”.
فيما يلي تفاصيل اللقاء :
في البداية حدثنا عن ادارة علاقات العمل والاقسام التابعة لك؟
هي ادارة مركزية تتبعها 6 وحدات موزعة على 6 محافظات، ونحن في طور اعداد الهيكل التنظيمي الجديد بحيث تكون هناك مراقبة للعقود الحكومية ومراقبة للعمالة الوطنية، بحيث يكون في المستقبل عدد الوحدات ثمانية بالإضافة الى استحداث مراقبة للحاسب الآلي، وسيتم تغيير مسمى الادارة الى ادارة منازعات العمل ليكون مسماها من صلب اختصاصاتها، ورفعنا الهيكل التنظيمي المستحدث الى الجهات المختصة.
ما المهام التي تقوم بها الادارة؟
تنظر الادارة في شكاوى العمالة بشقين رئيسيين بالإضافة الى تبعية مركز الايواء للإدارة الحاصل على جائزة افضل مركز بالشرق الاوسط لإيواء العمالة وجعل الكويت في مصاف الدول المتقدمة في الجانب الانساني بما يتوافق مع لقب سمو امير البلاد قائد الانسانية، وفيما يتعلق بالاختصاصات الاخرى وهو المنازعات الفردية سواء الرواتب او مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن اصابة عمل وهذا ليس به مشكلات لإنه اذا لم تتم التسوية ودياً تحال الى القضاء، ولكن الشق الآخر وهي منازعات تصاريح العمل وهي تنقسم الى عدة اقسام ومنها منازعة شكوى تحويل او منازعة استكمال اجراءات اقامة بحيث ان العامل يأتي الى البلد ويقوم صاحب العمل باستخراج اذن عمل ولا يستكمل اجراءات الاقامة او العكس بحيث يدخل بتصريح عمل ولا يتم استكمال الاجراء، فنقوم باستدعاء صاحب العمل تحت بند استكمال اجراءات الاقامة، وحتى بالتجديد بعض اصحاب الاعمال لا يقوم بالتجديد فنستدعيه. ولدينا الالغاء النهائي للسفر القرار فيها ليس عرضة للاجتهاد نهائياً وافق صاحب العمل ام لم يوافق يغادر العامل ما لم يوجد عليه منع سفر من أي جهة من جهات الدولة سواء كان جانب امني او غيره.
اما المنازعات التي بها مشكلات هي التحويل وهذه كانت غير منظمة، ولكن بفضل توجيهات وزيرة الشؤون ومدير هيئة القوى العاملة، قمنا برفع مذكرة بتعميم تم اعتماده بداية السنة تم تحديد به الحالات التي تستحق التحويل والتي لا تستحق التحويل، بحيث لا تخرج منازعة اذن عمل عن هذا التحويل، وتم وضع سبع حالات من الصعب ان تخرج منها الحالات التي تستحق للتحويل، حيث ينص التعميم على انه يجوز لإدارة علاقات العمل والوحدات التابعة لها عند بحث منازعة تصاريح عمل الموافقة على تحويل اذن العمل في الحالات التالية :
ثبوت مخالفة اصحاب العمل احكام القانون رقم 6/2010 بشأن العمل بالقطاع الاهلي والقرارات المنفذة له.
وجود منع سفر من صاحب العمل ضد العامل.
اذا ثبت ان علاقة العامل بصاحب العمل قائمة على عقد شركة وليست بعلاقة عمل.
إنهاء خدمات العامل من قبل صاحب العمل دون أي مخالفة من المنصوص عليها بالمادة 41 من قانون العمل.
تقديم العامل استقالته وقبولها من صاحب العمل دون أي تحفظ مع مراعاة استيفائه شرط المدة المنصوص عليه.
الحالات الواردة بالمادتين 48 و50 من قانون العمل، والعامل الذي امضى اكثر من ثلاث سنوات لدى صاحب العمل مع مراعاة منح العامل صاحب العمل فترة الانذار القانون اذا كان عقد العمل غير محدد المدة وحال ثبوت ان العقد محدد المدة يراعي انتهاء مدته وتقديمه بخطاب لصاحب العمل برغبته في عدم تجديد العقد.
وهناك خمس حالات لا يتم التحويل لها وهي :
اذا كان عقد العمل محدد المدة ومازال سارياً ولم يثبت وجود مخالفة من صاحب العمل.
المدرسين المرتبطين بعقود عمل مع المدارس الخاصة اثناء العام الدراسي.
عدم مضي ثلاث سنوات للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل لدى صاحب عمل ولم يثبت وقوع مخالفه منه وتمسك صاحب العمل باستمرارية العامل في العمل لديه.
العمالة المسجلة على عقود حكومية.
مخالفة العامل لأحكام المادة 44 فقرة “أ” من قانون العمل، وهذا يعتبر اهم انجاز للإدارة ولن نجد أي شكوى بها ازدواجية قرار او مشكلات.
حدثنا عن القرار الذي صدر اخيراً بإضافة 6 فئات جديدة لرفع بلاغات التغيب؟
تم الاجتماع مع وزارة الداخلية حول بلاغات التغيب حيث بلغ عدد بلاغات التغيب منذ بداية السنة الماضية 2015 حتى نهايتها 18 الف بلاغ، وهذا رقم خطير على الجانب الامني والانساني، وهذه الحالات السابقة السابقة التي كانت موضوعة لا تفي لحل المشكلة، ووجدوا ان الامر يسير ببطء خاصة وان الاخوة لديهم هاجس امني بحل المشكلة، ووضعنا 6 بنود جديد لحل هذه المشكلة، وتم التنسيق مع الداخلية لتحديد الحالات لحلها، بحيث لا يتم وضع بلاغ التغيب الا بضوابط شديدة جداً، بحيث في السابق اذا كان بلاغ التغيب كيدي لا يعاقب صاحب البلاغ ولكن الآن يعاقب.
كان هناك تفاوت بالارقام حول بلاغات التغيب بين الهيئة والداخلية ، هل تم القضاء عليها؟
لدينا 18 الف حالة مسجلة، والتفاوت بسبب عدم استكمال صاحب العمل للبلاغ لدى الداخلية، ووجهنا كتاب الى الداخلية لحصر جميع الارقام، واللجنة تعمل بشكل شبه يومي لتقليل الاعداد بفترة زمنية قصيرة، والاعداد لدى الهيئة وإلغاؤها ليس صعبا ومتى ما تأكدنا من الحالات يتم الغاؤها، ونعمل على إلغاء جميع البلاغات التي لا تنطبق عليها الحالات الموضوعة في القرارات التنظيمية التي تنظمها، وفي الفترة الحالية لا يتم تسليم البلاغ الا بعد تسعين يوما، ويلتزم صاحب العمل بالتوقيع على تعهد يؤكد خلاله ان جميع البيانات التي ادلى بها صحيحة، وفي حالة عدم ثبوتها سيتهم بتقديم بيانات كاذبة لجهة حكومية.
ماذا عن البلاغات الكيدية، واذا تم التأكد ما الاجراءات؟
التأكيد من البلاغ حسب الحالة، وعلى سبيل المثال بعض اصحاب العمل وليس الكل قد يحدث بينه وبين العامل موقف وقد يسعى الى معاقبته، وحسب قانون العمل يمنع على صاحب العمل نقله من منشأة الى اخرى تابعة له، وقد ينقله من مركز الى اخر في حال لديه فرع آخر، واذا كان صاحب العمل سيئ النية، قد يبلغ العامل بنقله الى الفرع الاخر ومن ثم يبلغ عنه بأنه متغيب وقد يأتي المفتش ويكتشف ان العامل غير موجود ويسجل عليه تغيبا، وبعد فترة يكتشف العامل انه مسجل بحقه تغيب، ويأتي إلينا ونتحقق من حقيقة البلاغ، واذا اثبتنا أحقية العامل نعاقب صاحب العمل.
ما الفترة الزمنية التي تستغرقها الشكوى؟
المنازعات فترتها قليلة جداً لأن المنازعات عبارة عن استدعاء اول لمدة اسبوع ومن ثم استدعاء ثاني لمدة اسبوع، وثالث اسبوع اعداد مذكرة واحالتها للقضاء او التسوية الودية، والشكوى التي تأخذ وقتا وان شاء الله سنقضي عليها عبر النظام الجديد، وهي منازعة الاقامة لان بها استدعاء اول واستدعاء نهائي ومن ثم مدة اسبوعين، وبعدها يتظلم احد الاطراف النظام يعطيه 15 يوما ومن ثم تصبح المدة شهرا، وبعدها نعيد التحقيق مرة اخرى يأخذ من اسبوع الى اسبوعين، ونعمل على تقليل هذه المدة.
حدثنا عن العقود الحكومية وهل هناك شكاوى بها ؟
العقود الغي النظر بها في التعميم الجديد لان ذلك يؤثر على المصلحة العليا للدولة، لان العقود الحكومية يقومون بتنفيذ مشاريع حيوية للدولة، وعندما نسمح بفتح شكاوى تحويل لهم نحن نمنح بطريقة غير مباشرة لصاحب العمل الحق بالتهرب من تنفيذ العقد وتسريب العمالة عن طريق المنازعات وقد يستطيع ان يحتج بعدم تنفيذ المشاريع، ولذلك لا تقبل منازعة عقود حكومية، ويحق لعمالة العقود الحكومية تقديم شكاوى حول المستحقات ولكن التحويل لا يتم استقبالهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق