الكويت | مصر تطلب من الكويت 3 طلبات للتيسير على المصريين المقيمين بها
أفاد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج هشام النقيب بأن الكويت وعدت بإحالة مقترحهم الخاص بتسريع إجراءات المقبوض عليهم في سجن التنفيذ والمترتبة عليهم غرامات مالية صغيرة تجاه الغير من الاشخاص فقط، واعتبارهم معسرين، بما يسمح برفع منع السفر الصادر بحقهم وابعادهم عن البلاد دون احتجازهم لفترات طويلة.
وقال النقيب، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس في مقر القنصلية المصرية، بحضور السفير ياسر عاطف والقنصل العام المصري السفيرة هويدا عبدالرحمن وأعضاء الوفد القنصلي المصاحب له، الجهات المختصة في الكويت تدرس كذلك قرار تحديد مستوى أجور العمالة الوافدة، بهدف تجديدها، مشيرا إلى أنه أثار خلال اجتماع اللجنة القنصلية الثنائية، «مسألة عدم تناسب الأجور مع ارتفاع مستوى المعيشة، وان الجانب الكويتي أوضح ان هذا الأمر معروض الآن لدى الجهات المختصة».
وشدد على متانة العلاقات الأخوية التي تربط مصر بالكويت، مبينا أن هناك ما يقرب من 600 ألف مواطن يعيشون على أرض الكويت. وقال ان الوفد القنصلي المصري ناقش مع الجانب الكويتي خلال اجتماع الدورة الثالثة لأعمال الجنة الكويتية - المصرية عدة نقاط تتعلق بأربعة مجالات هي القوى العاملة والتعاون الأمني وحالات الاحتجاز والابعاد والمعاملات القنصلية وأخيرا المجال الصحي، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم عقد اجتماع الدورة الرابعة مطلع العام المقبل.
وأضاف «الجانبان رحبا بما تم اتخاذه من إجراءات في شأن إقامة ربط الكتروني بين الجهات المعنية، مبينا انه خلال الاجتماع أكد الجانب الكويتي حرص الجهات المختصة على حقوق العمالة، حيث سيتم تحويل أذونات العمل من صاحب عمل إلى آخر طبقا للضوابط المعمول بها والقرارات الصادرة أخيرا من الهيئة العامة للقوى العاملة، لاسيما فيما يخص طلب العامل بتحويل اقامته من كفيل إلى آخر في حال ثبوت أحقيته وفقا لأحكام القرار 842 / 2015، وكذلك بحث تحصيل المستحقات العمالية للمبعد قبل ابعاده في ضوء القوانين والتعليمات المنظمة لذلك».
وتابع النقيب «الجانب الكويتي رحب أيضا أثناء مناقشتنا لمجال القوى العاملة حرص الجهات المختصة الكويتية على استقبال الشكاوى العمالية ودراستها وطلبات تمديد فترة إقامة العامل المصري لحين الفصل في الشكوى بين العامل والكفيل والنظر في إمكانية ان يكون التمديد للعامل الكترونيا دون جواز سفر العامل أسوة بالسماح بإلغاء الإقامة الكترونيا بناء على طلب الكفيل دون وجود جواز السفر».
وقال «الجانب المصري رحب بإعادة العمل بلجنة بحث بلاغات التغيب المشكلة من وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، وهي لجنة محايدة للبحث في بلاغات التغيب قبل اتخاذ قرار ابعاد العامل، لافتا إلى أنه تم تفعيل أعمال اللجنة وبحث الشكاوى طبقا لاختصاصاتها».
وذكر أن الجانبين اتفقا خلال الاجتماع أثناء مناقشة الجانب الأمني على تفعيل الاتفاق الخاص بتحديد الجانب الكويتي لضابط اتصال مع البعثة المصرية وتم تحديد مدير الإدارة العامة لمباحث الهجرة في وزارة الداخلية على ان يكون ضابط اتصال مع القنصلية المصرية. وبين «أن الجانب الكويت أكد لنا خلال الاجتماع عدم وجود حالات مبعدة تتنظر فترات طويلة لدى مراكز الابعاد، وأنهم أبدوا استعدادهم لتسهيل إجراءات الابعاد بحق المبعدين المصريين، وتم خلال الاجتماع دعوة الجانب الكويتي إلى عدم احتجاز المواطنين المصريين لدى المخافر لمدة تزيد عن 48 ساعة دون وجود قرار من النيابة العامة، كما تم طلب النظر في احتساب المدة التي يتم خلالها احتجاز أي مواطن بسجن الابعاد بسبب مخالفة قوانين الإقامة ضمن مدة العقوبة المحكوم بها عليه في قضايا أخرى، والجانب الكويتي أكد ان هذا الموضع تم تحويله للجهات المختصة لدراسته بما يتماشى مع القوانين الكويتية».
3 طلبات مصرية
ذكر هشام النقيب ان الجانب الكويتي في اللجنة القنصلية الثنائية وافق على دراسة 3 طلبات مصرية:
أولا: إعادة العمل بتمديد المهلة الممنوحة للمواليد الجدد، ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات الخاصة باستخراج بلاغ الولادة وشهادة الميلاد الكويتية ثم شهادة الميلاد وجواز السفر المصري، تجنبا لمخالفات الإقامة.
ثانيا: بإمكانية منح إقامة موقتة أو تمديد إقامة قابلة للتجديد لبعض الشبان المصريين ممن لديهم جوازات سفر تقل صلاحيتها عن عام، ولا يستطيعون تمديدها لوجود مواقف تجنيدية «الخدمة العسكرية» لحين تسوية موقفه التجنيدي.
ثالثا: تخفيض الفترة الزمنية لعمل البصمة عند تجديد الإقامة، حيث يتسبب تأخرها في وقوع المواطن بالمخالفة.
الكويت لم ترفض أي مقترح
أكد السفير المصري لدى البلاد ياسر عاطف ان الجانب الكويتي لم يرفض أي مقترح تقدم به الجانب المصري إلا أن بعض القضايا تحتاج الى دراسة، منوها ان الجانب الكويتي وعدنا برفع المقترحات والمطالب إلى الجهات المعنية للبت فيها.
واضاف أن الهدف من الاجتماعات الدورية للجنة القنصلية الكويتية ـ المصرية هو تحسين الخدمات المقدمة سواء للمواطن الكويتي او المصري في البلدين،لافتا إلى التوافق بين الطرفين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد عاطف باللقاء الذي جمع الجانب المصري برئاسة مساعد وزير الخارجية الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج هشام النقيب مع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، موضحا أن الجراح قد اكد لأعضاء اللجنة ان الجالية المصرية من الجاليات الهامة والمؤثرة في الكويت، وأن ما اسيء فهمه من تصريحاته كان يقصد به تنظيم العمالة السائبة في اطار الالتزام بالقانون.
الوفد حمل هموم الجالية
أعقب المؤتمر الصحافي لقاء أعضاء الوفد القنصلي مع عدد من أبناء الجالية المصرية للاستماع إلى همومهم وشكواهم من عدة امور، تتعلق بتنسيق الطلبة المصريين في الجامعات المصرية، وإمكانية إعفاء المصريين الراغبين في العودة نهائيا إلى أرض الوطن من الضرائب الجمركية الخاصة بمتعلقاتهم وسياراتهم، وتسريع استخراج جواز السفر والانتهاء من الإجراءات الخاصة بنقل جثامين الموتى عبر مطار سوهاج، وعمل تسهيلات للمصرين المقيمين في الكويت لتسهيل استثمارهم في وطنهم وغيرها من القضايا الأخرى التي تهم أبناء الجالية.
وقد طمأن ممثل التعليم العالي أبناء الجالية بأنه سيتم تطبيق نظام المعادلة المرنة على أبناء المصريين في الخارج لقبول أكبر عدد من أبنائهم في الجامعات المصرية.
الراي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق