وعود كويتية بدراسة رفع اجور الوافدين المصريين ومنع حجز المصري اكثر من 48 ساعة 8-4-2016
كشف مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج د. هشام النقيب عن تفاصيل ما اتفق عليه خلال اجتماع اللجنة القنصلية الكويتية – المصرية في دورتها الثالثة، مبينا أن من أبرز تلك التفاصيل استحداث آليات تنسيقية لمعالجة عدد من الأمور القنصلية في مجال التصديق على المستندات وتيسير إنجاز معاملات الإقامة واستخراج المستندات الكويتية كشهادات الميلاد والبطاقة المدنية، وسرعة إنهاء اجراءات حالات الوفيات، وحل المشكلات الخاصة بحالات الاحتجاز وبعض حالات الابعاد.
وأكد النقيب في مؤتمر عقده امس الاول في مبنى القنصلية المصرية قبيل اجتماع مجلس الجالية، قوة ومتانة العلاقات المصرية – الكويتية ووصفها بالتاريخية والمتطورة، مشيدا بحرص القيادة السياسية في البلدين على تطويرها بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين، مثنيا على نتائج الاجتماع الذي تم في إطار ودي وبتمثيل عال لوفدي البلدين ما يعكس أجواء التعاون بينهما.
وتعد الجالية المصرية في الكويت ثاني أكبر جالية مقيمة، ويتجاوز تعدادها 600 ألف نسمة ما بين مقيم ووافد على بند الزيارات.
وبحسب النقيب، فانه تم الاتفاق مع الجانب الكويتي على أن يعقد اجتماع الدورة الرابعة للجنة مطلع العام المقبل.
رفع الأجور
وأوضح النقيب أن الجانب المصري طالب برفع مستوى الاجور ليتناسب مع ارتفاع مستوى المعيشة في الكويت، مشيرا الى ان الجانب الكويتي بين ان الامر معروض على جهات الاختصاص، مشيدا بترحيب الجانبين بما تم من إجراءات بشأن اقامة ربط إلكتروني بين الجهات المعنية.
وأشاد بحرص الجهات المختصة في البلاد على حقوق العمالة المصرية، لا سيما في ما يتعلق بطلبات التحويل من صاحب العمل إلى آخر حال ثبوت احقيته وفقا لاحكام القرار 842 لسنة 2015، بالاضافة الى تحصيل المستحقات العمالية للمبعد قبل تنفيذ قرار ابعاده عن البلاد في ضوء القوانين والتعليمات المنظمة لذلك.
ولفت إلى أن الجانب الكويتي أكد حرص الجهات المختصة على استقبال الشكاوى العمالية ودراستها وطلبات تمديد فترة إقامة العامل المصري لحين الفصل في الشكوى بين العامل والكفيل والنظر في امكانية أن يكون التمديد للعامل إلكترونيا ومن دون جواز السفر أسوة بالسماح بإلغاء الإقامة الكترونيا بناء على طلب الكفيل من دون جواز سفر العامل.
التعاون الأمني
وفي ما يخص التعاون الأمني، بين انه تم تحديد مدير الإدارة العامة لمباحث الهجرة كضابط اتصال مع القنصلية المصرية، كما أكد الجانبان عدم قيام السلطات الكويتية في بعض الحالات بحجز المواطنين المصريين المخالفين لقانون الاقامة وقضايا التغيب على ذمة الابعاد من البلاد لفترات طويلة، موضحا أن الجانب الكويتي أكد عدم وجود حالات مبعدة تنتظر فترات طويلة لدى مركز الابعاد حاليا، مبديا استعداده لتسهيل اجراءات الابعاد بحق المبعدين المصريين.
وقال ان الجانب المصري دعا إلى عدم احتجاز المواطنين المصريين لدى المخافر لمدة تزيد على 48 ساعة من دون قرار من النيابة العامة، والنظر في احتساب مدة الاحتجاز بسجن الابعاد بسبب مخالفة قوانين الاقامة ضمن مدة العقوبة المحكوم بها عليه في قضايا اخرى.
وذكر أن الجانب الكويتي وعد بإحالة المطالبات للجهات المختصة لدراستها والبت فيها بما يتماشى مع القوانين الكويتية، بالاضافة الى تعهد الجانب الكويتي برفع المقترح المصري بشأن تسريع إجراءات المقبوض عليهم من المصريين في سجن التنفيذ والمترتبة عليهم غرامات مالية صغيرة تجاه الغير من الأشخاص فقط وليس لجهات الدولة واعتبارهم في حكم المتعثرين بما يسمح برفع منع السفر الصادر بحقهم وابعادهم عن البلاد من دون احتجازهم لفترات طويلة.
المعاملات القنصلية
وفي ما يتعلق بمجال المعاملات القنصلية؛ أوضح النقيب ان الجانب المصري طلب منح مهلة زمنية لاستمرار العمل بالصحيفة الجنائية اليدوية لأبناء الجالية المصرية لحين استكمال تطبيق منظومة البصمات المميكنة في البعثات المصرية بالخارج.
وأوضح أنه تم التنسيق في ما يتعلق باستمرار الجانب الكويتي للمحررات الرسمية الممهورة بتوقيعات القناصل بعد انتهاء فترة عملهم في القنصلية ما دام تاريخ التصديق كان خلال فترة عملهم في القنصلية المصرية.
التمديد للمواليد
وكشف النقيب عن موافقة الجانب الكويتي – خلال اجتماع اللجنة – على دراسة الطلب المصري بشأن إعادة العمل بتمديد المهلة الممنوحة للمواليد الجدد؛ ليتثنى لهم انهاء الاجراءات الخاصة باستخراج بلاغ الولادة وشهادة الميلاد الكويتية ثم شهادة الميلاد والجواز المصريين؛ تجنبا لتعرضهم لمخالفات الاقامة، فضلا عن دراسة إمكان منح إقامة مؤقتة أو تمديد اقامة قابلة للتجديد لبعض الشبان المصريين ممن لديهم جوازات سفر تقل صلاحيتها عن عام، ولا يستطيعون تمديدها لوجود مواقف تجنيدية لحين تسوية موقفهم التجنيدي، والعمل على تخفيض الفترة الزمنية لعمل البصمة عند تجديد الاقامة لتجنب مخالفة صاحب الإقامة.
المجال الصحي
وفي المجال الصحي؛ أشار النقيب إلى دعوة الجانب المصري إلى إعادة النظر في موضوع ازدواج الكشف الطبي على الوافدين المصريين من طالبي الاقامة، مشيرا إلى موافقة الجانب الكويتي على دراسة هذا المطلب، بالاضافة الى المطالبة بتسريع معاملات شهادات الميلاد أو الوفاة أو تصحيح الاسماء لدى بعض الجهات الكويتية، وقد أفادت الجهات المعنية بأنها ستقوم بمراجعة هذه الاجراءات لتيسيرها.
عاطف: الجراح يقدر دور الجالية
أشاد السفير المصري ياسر عاطف باللقاء، الذي جمع الوفد المصري برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج د. هشام النقيب، مع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، موضحاً أن الجراح قد اكد تقديره لدور الجالية المصرية، باعتبارها من الجاليات المهمة والمؤثرة في الكويت، وأن ما اسيء فهمه من تصريحاته كان يقصد به تنظيم العمالة السائبة في اطار الالتزام بالقانون.
جملة من المطالب
قدم أبناء الجالية المصرية جملة من المطالب إلى مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، د. هشام النقيب، لرفعها الى المسؤولين في مصر، وهي:
1ـ الاعفاء الجمركي للمغتربين مرة واحدة فقط عند العودة النهائية لارض الوطن، وتشمل منقولاته وسيارته الخاصة.
2 ـ المشاركة في الشهادات الدولارية، وفتح المجال للاكتتاب.
3 ـ تدريب الايدي العاملة الوافدة الى الكويت من قبل القوى العاملة لتأخذ مكانها المناسب.
4 ـ تفعيل الحاجر الصحي بمطار سوهاج الدولي، والاتفاق مع شركات الطيران لنقل جثامين المواطنين المتوفين من ابناء المحافظة.
«صبح على مصر» من الكويت
كشف المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، محمد عشماوي، عن تنسيق مع الجهات المختصة في الكويت، للموافقة على فتح حساب في احد البنوك، بعد التعاقد مع شركات الهواتف النقالة المحلية للتبرع لصندوق تحيا مصر، من خلال الرسائل النصية SMS، وتحويلها الى حساب الصندوق في البنك المركزي المصري، لافتا الى ان مبادرة «صبح على مصر بجنيه» جمعت حوالي 6 ملايين جنيه.
«النسبة المرنة» بدلا من 5% للقبول في الجامعات المصرية
قال ممثل مكتب تنسيق قبول الجامعات في وزارة التعليم العالي المصرية عماد عبدالباقي: «ان المجلس الأعلى للجامعات اقر نظام النسبة المرنة لجميع الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية؛ بدلا من تحديد نسبة %5 فقط من مقاعد الجامعات لطلبة الثانوية العامة المعادلة، بحيث يحدد عدد الأماكن للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية المعادلة العربية الممنوحة من الدول العربية للقبول في الجامعات والمعاهد الحكومية المصرية على أساس النسبة المرنة، وهي نسبة عدد الطلاب المصريين المتقدمين للقبول من حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية الى اجمالي اعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية من حملة شهادة الثانوية المصرية، مع ضم الكسور الى العدد الصحيح».
الى ذلك طالب عدد من أعضاء مجلس الجالية توزيع الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة طبقا للحد الأدنى المصري، بدلا من تحديد نسبة خاصة بهم، ووعد سعد برفع المقترح الى وزير التعليم العالي المصري للنظر في آلية تنفيذه.
سعد: الامتحانات بنظام «الترمين» العام المقبل
اكد وكيل وزارة التربية والتعليم المصرية محمد سعد تنفيذ قرار تقسيم امتحانات العام الدراسي على فصلين دراسيين «ترمين» لجميع الطلبة المصريين الدارسين في دول الخليج ابتداء من العام الدراسي المقبل.
وقال انه عرض على وكيل وزارة التربية د.هيثم الاثري خلال لقائه دراسة انشاء مدارس لتدريس المنهج المصري للمصرين المقيمين في الكويت، وان الاثري ابدى تعاونه بهذا الخصوص، ويجري اعداد دراسة حول تجارب المدارس المصرية في بعض دول الخليج، مقابل النظر في انشاء مدارس في مصر لتدريس المناهج الكويتية.
وكشف سعد إقرار زيادة المنح الدراسية للمصريين الدارسين في البلاد من 20 الى 30 منحة في جامعة الكويت، وانه يجري العمل على تعيين ممثل لوزارة التربية والتعليم داخل السفارات المصرية في الخارج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق