«وزارة الداخلية» تطمئن المواطنين والمقيمين

«وزارة الداخلية» تطمئن المواطنين والمقيمين

طمأنت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين تجاه ما تردد عن قانون البصمة الوراثية من ملاحظات ومخاوف مؤكدة أن «معلومات بصماتهم الوراثية ستكون في أيدٍ أمينة وسيتم التعامل معها من بداية جمعها إلى حين فحصها وتخزينها بأقصى درجات السرية».

وقالت الوزارة ممثلة بالادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني رداً على ما ورد في ندوة «الراي» المنشورة في 16 ابريل الفائت بعنوان: (البصمة الوراثية في عيون المختصين تكشف الأسرار والأنساب والجرائم وتزوير الجناسي) إن هناك عقوبات رادعة لمن يفشي الأسرار متحدثة عن المادة (9) من القانون التي تعاقب الموظف الذي يفشي اسرار العمل ذات العلاقة بالبصمة الوراثية بالحبس لمدة 3 سنوات.

وقدمت الوزارة في ردها عرضاً عن فكرة انشاء القواعد البيانية للبصمة الوراثية التي «تعود إلى العام 2005 وليست وليدة أحداث إرهابية محددة»، مشيرة إلى أن «للكويت تجربة رائدة على مستوى العالم في تحقيق واثبات الشخصية بدأتها في العام 1985 على بصمات الأصبع»، مبينة أن «وزارة الداخلية تحتفظ حالياً بقاعدة بيانات لـ 10 ملايين بصمة عشرية».

وأوضحت ان «عينات البصمة الوراثية سيتم جمعها من قبل مركز البصمة الوراثية ومن قبل لجنة متخصصة تتبع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية مباشرة وتتلقى الأوامر منه لبيان أهميتها وسرية المعلومات فيها،لافتة إلى أن تخزين العينات وتحليلها سيكون على أساس فردي والعينات سيتعامل معها عبر رقم باراكودي ولن يعتمد لها الرقم المدني أو رقم الجنسية أو الاقامة».

وفي مايلي توضيحات الادارة:

أولاً: نود أن نوضح أن فكرة إنشاء قواعد بيانية للبصمة الوراثية لم تكن وليدة اللحظة ولكن هذه الفكرة أول ما بدأت كانت عام 2005، وهي نفس الفترة التي بدأت في الدول المتقدمة في مجال كشف الجريمة والمجرمين (بريطانيا - الولايات المتحدة الأميركية - كندا - استراليا... الخ)، وقد شكلت أكثر من لجنة في تلك الفترة وفعلا تم البدء بالمشروع على نطاق صغير وتم تطبيقها كذلك في مجال تحقيق واثبات الشخصية، وتم اعتماد البصمة الوراثية كشرط للحصول على الجنسية الكويتية بالتعاون مع اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على نطاق واسع.

كما تم تطبيق هذا الفحص على نطاق واسع في مجال التعرف على المجرمين، بالإضافة إلى تطبيقات بصمات الأصبع.

ثانياً: لدولة الكويت تجربة رائدة على مستوى العالم في مجال تحقيق واثبات الشخصية في مجال بصمات الأصبع، حيث تعتبر الكويت من الدول الأولى في العالم التي أنشأت قاعدة بيانية لبصمات أصابع مواطنيها، والمقيمين والتي بدأ العمل بها عام 1985 بناء على قرار صدر من مجلس الوزراء آنذاك ومازال هذا الإجراء معمولا به اليوم حيث تحتفظ البصمات المختصة بقاعدة بياناته لبصمات الأصابع قارب العدد فيها 10.000.000 بصمة عشرية.

وقد واجهت وزارة الداخلية معارضة كبيرة لهذا المشروع إلا أنه ولله الحمد تم تجاوزها اليوم.

وقد أثبتت الأيام خصوصاً خلال وبعد فترة الغزو الغاشم أهمية هذه القواعد البيانية والتي تمت الاستفادة منها في التعرف على الأشخاص (المجرمين تحديداً) والسجل الإجرامي لهم ثم منعهم من العودة للبلاد باستخدام هذا النظام، حيث وصل الرقم بعد تطبيق النظام إلى قرابة 5 آلاف مبعد من العودة ودخول البلاد في الفترة من 2010 - 2015.

ثالثاً: مما يجدر الإشارة إليه هنا أنه مع التقدم العلمي ووسائل اكتشاف الجريمة فقد تنوعت اليوم وسائل اثبات وتحقيق الشخصية للأشخاص بشكل عام، فلم يعد الأمر قاصراً على بصمات اليد أو الأصابع والصور الشخصية ولكنه تنوع حتى وصل إلى طرح البصمة الوراثية، كوسيلة دقيقة ومهمة وفعالة في التعرف على الأشخاص لارتباطها بالسمات الوراثية الفردية للأشخاص، والتي من شأنها تحديد أصولهم وارتباطهم الأسري القائم على السمات التي تنتقل من الابوين وتستمر من الأصول إلى الفروع.

ومع تقدم العمل في هذا المجال تمكن العلماء من تحديد هذه السمات وربطها بمصدرها مع إمكانية تقسيمها بمصفوفات حسابية وتخزينها في نظم وقواعد بيانية يمكن استرجاعها والتعرف عليها عند الحاجة، وهذا ما تم تطبيقه بالفعل في العديد من الدول وتم إنشاء بنوك خاصة لهذه القواعد تحت مسمى (DNA Data Bank)، والكويت كواحدة من هذه الدول ونظراً لتجربتها الرائدة في هذا المجال خصوصاً في مجال التعرف على الاشخاص والتعرف على هوياتهم، فقد تم تأسيس مختبر الاستعراف عام 2001، وكانت عملية التعرف على رفات الأسرى الكويتيين وغيرهم والذين قتلوا إبان فترة الاحتلال الغاشم، حيث تعرف المختبر الكويتي على 236 أسيراً كويتياً من بينهم مئات الرفات التي جلبت بدءاً من 2002 وحتى اليوم.

بالإضافة إلى ذلك فقد قام المختبر كذلك بالتعرف على عشرات القتلى الذين قتلوا في كارثة قتلى حريق العيون بمنطقة الجهراء عام 2009، أضف إلى ذلك استخدام تقنية البصمة الوراثية في تحديد شخصية المئات من أصحاب السوابق والجرائم منذ تأسيس المختبر.

لقد كانت هذه الأسباب وغيرها السبب الرئيس للتفكير بإنشاء مركز كويتي متخصص بالقواعد البيانية للبصمة الوراثية لاستخدامه في أعمال الاستعراف وتحقيق واثبات الشخصية، وذلك لدقة هذا النوع من الفحص وقوته العلمية والفنية.

وبناء على ذلك فقد صدر القانون رقم 78/ 2015 في 2 أغسطس 2015.

رابعاً: الضمانات التي وضعها القانون لمشروع قواعد البيانات للبصمة الوراثية.

... بالرجوع إلى مواد القانون رقم 78/ 2015 والمذكرة الايضاحية والتي سوف تصدر قريباً من مجلس الوزراء، فإنه يجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الضمانات والتي وضعت والتي من شأنها أن تطمئن المواطنين والمقيمين أن معلومات بصماتهم الوراثية ستكون في أيدٍ أمينة وسيتم التعامل معها من بداية جمعها إلى حين فحصها وتخزينها بأقصى درجات السرية، وهي:

أ - سيتم جمعها من قبل مركز البصمة الوراثية ولجنة متخصصة صدر بها قرار من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وهي تتبعه مباشرة وتأخذ أوامرها منه، وذلك لبيان أهميتها وسرية المعلومات فيها (هذا من الناحية الإدارية).

ب - ستعتمد في إجراءاتها الفنية ذات العلاقة لجمع العينات وتسجيلها وتخزينها وتحليلها وتحريز هذه النتائج على القواعد البيانية (Data bases) واسترجاعها... تخضع لـ 6 أنظمة رقابية ابتداءً من نظام ISO 17.25، الخاص باعتماد المختبرات الجنائية وأنظمة أخرى خاصة بضمان سرية المعلومات.

كما أن هناك شرطا في حال التعاقد وهو إلزام المتعهد بهذه الشروط مع شرط توفيرها في مركز الاستعراف الكويتي والحصول على شهادة بذلك من مؤسسة فنية معتمدة دولياً (ASCLAS/ UKAS).

ذلك أن مثل هذه الشروط كفيلة بضمان جودة العمل الفني الخاص بأعمال جمع العينات وتسجيلها وتخزينها وتحليلها ثم تخزينها على قواعد البيانات واعادة استرجاعها عند الطلب، وأي عمل خلاف ذلك لن يقبل ولا يعتد بنتيجته.

ج - أساس تخزين العينات وتحليلها سيكون بشكل فردي على أساس تقسيم البصمة الوراثية للشخص وليس على أساس ارتباط أسري أو عائلي.

د - من البداية سيتم التعامل مع العينات بواقع رقم باركودي (Barcode) وليس الرقم المدني أو رقم الجنسية أو الاقامة أو أي بيانات أخرى، بمعنى ان المختبرات ستتعامل مع العينات على أساس هذا الرقم الباركودي وستبقى بقية المعلومات سرية للغاية لا يجوز الاطلاع عليها إلا من أشخاص محددين وتحت مراقبة من قبل النظام ومن بعد حصولهم على أرقام خاصة بالتشغيل (User name Password) ولهم صلاحيات محددة.

هـ - الضمانات القانونية:

بالإضافة إلى ما سبق فإن القانون رقم 78/ 2015 وضع العديد من الضوابط القانونية الكفيلة بمنع أي إفشاء للمعلومات أو التلاعب بها من قبل العاملين.

فالمادة (8) من القانون بعاليه عاقبت الممتنع عن اعطاء العينة بالحبس لمدة سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، بينما المادة (9) من نفس القانون عاقبت الموظف الذي يفشي اسرار العمل ذات العلاقة بالبصمة الوراثية بالحبس لمدة 3 سنوات.

اما المادة (10) فكان عقابها اشد على من يزور بيانات البصمة الوراثية وهي الحبس لمدة 7 سنوات وغرامة 5000 دينار او باحدى العقوبتين.

وهي كذلك عاقبت من يحدث العبث او الاتلاف في القواعد البيانية بعقوبة تصل ما بين 3-10 سنوات حبس.

والقارئ المتمعن في هذه الضمانات يستطيع ان يحدد ان المشروع هذا لم يضع هذه الضمانات اعتباطاً وانما ذلك كله هو في سبيل ضمان جودة العمل اولا وتطابقه مع الشروط الفنية، ثم وضع الاعتبارات القانونية التي من شأنها منع أي شخص منعدم الضمير من اساءة استخدام هذه المعلومات منذ بداية جمعها الى حين حفظها واسترجاعها واستخدامها في القضايا امام النيابات وجهات التحقيق والمحاكم في الدولة.

واخيراً فان هذا المركز عند انشائه سيكون وضعه مثل بقية المؤسسات التي سبقته، حيث سيخضع لاشراف الوزارة والوزير المختص بشكل مباشر، كما سيخضع للجهات الرقابية الاخرى ذات العلاقة بعمله فنياً وقانونياً واللجنة التي توضح ذلك فإنها تتقدم بالشكر الجزيل لكل الاخوة في الصحافة والاعلام وجهات البحث العلمي والجامعات على هذه التساؤلات، ذلك ان مثل هذه الشروط كفيلة بضمان جودة العمل الفني الخاص بأعمال جمع العينات وتسجيلها وتخزينها وتحليلها ثم تخزينها على قواعد البيانات واعادة استرجاعها عند الطلب، واي عمل خلاف ذلك لم يقبل ولا يعتد بنتيجته.

الراي