أعلن اتحاد عمال قطاع النفط والغاز الكويتي إلغاء قرار الإضراب الشامل واستئناف العمل اعتباراً من صباح الأربعاء 20 إبريل/نيسان 2016، وذلك بعيد ساعات على دعوة بهذا المعنى أطلقها وزير النفط بالوكالة.
"اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات" قال في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية كونا: أنه " إكراما لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وانطلاقا من مبدأ المحبة والولاء لسموه... قررنا إلغاء قرار الإضراب الشامل والتحاق جميع العاملين في القطاع النفطي بمقار عملهم بدءاً من صباح الأربعاء".
وبدأ عمال قطاع النفط والغاز الأحد إضراباً مفتوحاً احتجاجاً على خطط حكومية لجداول رواتب مخفضة لموظفي القطاع العام، ما أدى إلى خفض الانتاج لنحو 1,1 مليون برميل يومياً، مقابل 3 ملايين عادة.
الهدف من الإضراب
وتعهد الاتحاد "ببذل كل جهد لعودة عجلة الإنتاج لوضعها السابق."
وفي بيانه أوضح الاتحاد أن "الهدف من تنفيذ الإضراب كان إيصال رسالة واضحة لا تحتمل لبس بأحقية عمال وعاملات القطاع النفطي بمطالبهم".
وأضاف ان "العمال أكدوا من خلال تنفيذ ذلك القرار على دورهم الكبير كونهم عصب اقتصاد البلاد مبينين قدرتهم بالتأثير على عملية الإنتاج".
وشدد الاتحاد على وجوب "عدم المساس أو التعرض للعاملين والعاملات الذين شاركوا في التعبير عن رأيهم برفض الانتقاص من حقوقهم من خلال مشاركتهم بقرار الإضراب وعدم اتخاذ أي إجراءات تجاههم".
جاءت أنباء إنهاء الإضراب بعد ساعات من استبعاد وزير النفط الكويتي التفاوض مع العاملين إلى حين إنهاء الإضراب في حين قال أحد قادة الاتحادات العمالية إن آلاف العمال يعتزمون مواصلة الإضراب لحين إلغاء مخطط خفض أجور القطاع العام.
وبفعل أنباء إنهاء الإضراب تراجع سعر الخام الأمريكي بشكل طفيف. وكانت أسواق النفط شهدت انتعاشا هذا الأسبوع عندما أجبر الإضراب شركة نفط الكويت إلى خفض الإنتاج إلى 1.1 مليون برميل يوميا انخفاضا من المستوى الطبيعي البالغ نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا. وبحلول يوم الثلاثاء ارتفع الإنتاج إلى نحو 1.5 مليون برميل يوميا.
الحكومة: لن نتفاوض في ظل الإضراب
وقال وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح إنه لن يجلس إلى طاولة المفاوضات مع النقابات النفطية المضربة عن العمل مادام الإضراب مستمرا.
وقال الصالح في مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء "أقولها باسمي واسم مجلس الوزراء بالكامل... لا يمكن لكائن من كان في حكومة دولة الكويت أن يقبل أن يقعد على طاولة المفاوضات والإضراب شغال."
وأضاف "يقف الإضراب ويستأنف العمل وطاولة المفاوضات موجودة... في ظل وجود إضراب لا يمكن أن يكون هناك تفاوض إطلاقا."
ويهدف الإضراب الذي أعلنته النقابات النفطية للضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه.
ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية وتطالب باستثناء العاملين بالقطاع النفطي منه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق