علمت «الراي» ان وزارة الداخلية وجهت كتاباً الى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية تستعجل مناقشة واقرار الرسوم الجديدة الخاصة بالاقامات والزيارات لقطاع الاقامة، وكذلك رسوم المخالفات المرورية لقطاع المرور.
وقالت مصادر أمنية لـ«الراي» ان الادارة العامة لشؤون المجالس الوزارية في وزارة الداخلية وجهت كتاباً لاقرار هذين المقترحين على جدول اعمال اللجنة البرلمانية بالسرعة اللازمة، ضمن جهود مؤسسات الدولة لتطبيق سياسة الدولة بتنويع مصادر الدخل، الأمر الذي شرع به عدد من الوزارات، وبهدف رفع قيمة رسوم الخدمات لتواكب الطفرة الاقتصادية، لاسيما وان تلك الرسوم لم يطرأ عليها تعديل منذ 40 سنة، اضافة الى ان رسوم الخدمات الحالية لا تحقق الهدف المطلوب منها مقابل النقلة النوعية في الخدمات التي توفرها وزارة الداخلية من اجهزة ومعدات.
الراي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق