الجمعة، 6 مايو 2016

‏الكويت‬ | الراي | 3 أيام مهلة قبل قطع «الكهرباء» عن «عزّاب السالمية»


«وعدت وأوفت»... فبعد استجابة البلدية لنداء أهالي منطقة السالمية قطعة 12 لتخليصهم من محاصرة العزاب لهم، شن رئيس فريق طوارئ بلدية حولي رياض الربيع، أولى الحملات أمس على المنطقة، منذراً أصحاب العقارات المخالفة ضمن مهلة لا تتعدى 3 أيام لإخلاء العزاب من مساكنهم، قبل اللجوء لقطع التيار الكهربائي بشكل كامل، تنفيذاً لتوجيهات المدير العام المهندس أحمد المنفوحي الذي أعلن تشكيل فريق ثلاثي بمهلة مدتها أسبوعان للقضاء على مشكلة تواجد العزاب في المنطقة.
وقال الربيع لـ«الراي»، ان «الفريق قام بتوزيع 20 إنذاراً كمرحلة أولى، على أن تستكمل الحملة على البيوت المخالفة على فترتين ولمدة 15 يوماً، حيث تم إعطاؤهم مهلة 3 أيام، قبل اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي وتحرير المخالفات بحق ملاك البيوت».
وأضاف أن «الفريق يسير وفقاً لجدول زمني محدد بمتابعة حثيثة من المدير العام، لاسيما أنه شدد على محاسبة المسؤول المقصر والذي يتهاون في تطبيق القانون، إضافة لإحالة المقصرين في هذا الملف إلى الإدارة المعنية في البلدية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم»، لافتاً إلى أن «وزارة الداخلية ستنضم إلى الفريق بعد انقضاء مهلة الإنذار لإخلاء المنطقة من العزاب».
وأكد أن «القانون سيطبق على الجميع، ومبدأ الواسطة مرفوض تماماً، كما أن أي مسؤول يقوم بالتدخل سيتم رفع اسمه إلى المدير العام مباشرة»، مبيناً أن «طريقة معرفة تواجد العزاب في العقار ستكون من خلال الاستدلال عليهم بتعاون أهالي المنطقة، إضافة لتواجد فريق من المفتشين بشكل متواصل في الفترة المقبلة».
وبين أن بعد قيام الفريق بتوزيع الإنذارات يوم أمس «راجع بعض أصحاب العقارات المخالفة إدارة الطوارئ لتبرير موقفهم، إلا أن طلبهم رفض بعد التأكد من وجود أعداد كبيرة تسكن في العقار»، موضحاً أن «بعض البيوت تم التأكد من تأجيرها للعزاب والبعض الآخر يحتوي على 14 عائلة وافدة».
ولفت الربيع إلى أن «الحملات ستكون على فترتين صباحية ومسائية، وبناء على التقارير التي سيقدمها المفتشون سيتم إعداد خطة لرصد تحركات العزاب في المنطقة»، مؤكداً أن «المنطقة عما قريب ستكون خالية من العزاب، وذلك بتضافر جهود أهالي المنطقة وتعاونهم مع فريق الطوارئ في البلدية ووزارة الداخلية».
وأشار الربيع إلى أن «البيوت المخالفة وبعد انقضاء فترة الإنذار سيتم قطع التيار الكهربائي عنها، ولن تتم إعادته إلا بعد إزالة أسباب المخالفة، سواء تمثلت في تعدد الأدوار أو تقسيم العقار أو بناء غرف داخل (الحوش)، أو استغلال الارتدادات أمام العقار، أو حتى رفع الاسوار بهدف تحويلها إلى استديوهات».




الراي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Search