فرض ضريبة على تحويلات الوافدين

فرض ضريبة على تحويلات الوافدين

عقدت بعض اللجان البرلمانية اجتماعات لافتة في مخرجاتها امس الا ان الأبرز كان الاقتراح بقانون الذي قدمه النائب فيصل الكندري بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية على المقيمين حيث تقسم الضريبة والتي يذهب ريعها مباشرة لخزينة الدولة بواقع 2 % لما دون المئة، و4% للمبالغ من 100 الى 499 ديناراً، و5% للمبالغ الأعلى من 500 دينار، وتكون آلية التحصيل عبر الطوابع المالية التي تصدرها وزارة المالية وترسل وصولات الحوالة المالية من قبل شركات الصرافة والبنوك المعتمدة الى وزارة المالية للرقابة والتدقيق والحصر، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر او غرامة لا تتجاوز عشرة الاف دينار كل من لا يطبق القانون او يعتمد التحويل عن طريق المناديب في الخارج. وبالعودة الى اجتماعات اللجان قال رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع ان اللجنة اجتمعت مع المسؤولين في لجنة المناقصات ووزارة المالية.وتمت مناقشة 14 مادة من القانون، وتمت الموافقة على معظمها وانتهينا بالقانون من حيث المبدأ وطلبنا من جهاز اللجنة إعادة صيغة التعديلات التي تمت،مشيرا الى انه سيتم تحويل القانون الى المجلس على ان تتم مناقشته خلال الجلسة المقبلة او التي تليها.وبين الشايع انه في السابق كان قانون المناقصات يحتوي على 50 مادة فقط واليوم وصلت مواد القانون الى 98 اي بـزيادة 48 مادة عالجت كل القصور في القانون السابق واصبح هناك عدالة وشفافية اكثر بالقانون وقمنا بمعالجة جميع المواد وعلى سبيل المثال موضوع المقاولين الذين ينسحبون لصالح الثاني ويقبض منه المقسوم ووضعنا عقوبات على كل من يلعب على القانون لصالح الاخر.واضاف الشايع كذلك عالجنا قضية المقاول المتعثر وانه لن يقبل بتقديمه لمشاريع جديدة وسيرفض المظروف التابع له حتى يعالج مشكلته السابقة، كذلك عملنا في قانون المناقصات مادة الاظرف المالي والفني بحيث لن يفتح الظرف المالي الا بعد مطابقته للظرف الفني والمواصفات.وذكر الشايع.كذلك شكلنا لجنة للتظلمات من مجلس الوزراء بحيث تكون المرجع النهائي وحتى لا تكون لجنة المناقصات هي الحكم والخصم، اضافة الى انها تشكل من خبراء فنيين من خمسة اشخاص ينظرون في التظلمات، وايضا يحق للمختصم اللجوء الى القضاء.بدوره قال رئيس لجنة المرافق العامة النائب محمد الهدية ان اللجنة اجتمعت امس وكانت هناك دعوة لوزير الاشغال د. علي العمير لمناقشة توصيات استجواب النائب عادل الخرافي لوزير الاشغال الأسبق عبدالعزيز الابراهيم ولم يتمكن الوزير العمير من الحضور لارتباطه بمواعيد مسبقة.واضاف ان اللجنة ناقشت ايضا الاقتراح بقانون بشأن مدينة الحرير وقطعنا فيه شوطا بسيطا وناقشنا بعض المواد وسنستكمله في الاجتماعات المقبلة، لافتا الى ان القانون هو اقتراح نيابي وليس مشروعا بقانون حكومي، وان اللجنة ستأخذ وقتها في مناقشته مستبعدا إقراره في دور الانعقاد الحالي. وأشار الهدية الى ان اللجنة لم تتمكن من مناقشة وفيات العمال في مشروع جامعة الشدادية وهو تكليف من المجلس وستتم مناقشة تلك القضية في اجتماع مقبل للجنة.من جهتها وافقت اللجنة التشريعية بالإجماع على عدد من الاقتراحات بقوانين خلال اجتماع الامس، منها الاقتراح المتعلق بتعديل الفقرة الثانية من البند (ثانياً) من المادة (5) من المرسوم رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، وايضا تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور.وقال رئيس اللجنة مبارك الحريص في تصريح صحافي ان اللجنة ناقشت مجموعة من الاقتراحات بقوانين، حيث تم الموافقة على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وايضا بإضافة بند جديد برقم (5) إلى الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وايضا إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (15) من القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.وأوضح الحريص ان تمت احالة جميع المقترحات التي تمت الموافقة عليها الى اللجان المختصة، لافتاً ان اللجنة رفضت المقترح المتعلق بتقديم التوقيت الزمني ساعتين في فصل الصيف.من جهتها، ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر حيث قال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد ان اللجنة استمعت الى الجهود المبذولة في السنة المالية السابقة لاستقطاب استثمارات اجنبية مباشرة للكويت.والتي بلغت قيمتها 402 مليون دينار أبرزها شركة هواوي الصينية وأي بي إم الاميركية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالاضافة الى شركة جنرال الكتريك الاميركية في مجال الطاقة المستدامة والهندسة.وأضاف عبدالصمد ان اللجنة ترى بشكل عام ان للكويت مقومات استثمارية جاذبة ينبغي استغلالها بشكل افضل عما هي عليه حاليا، خاصة ان هناك عدة جهات حكومية معنية بتهيئة المناخ الاستثماري في البلاد وأدوارها متقاربة جدا ولعله من الاسلم دمجها في جهة واحدة وتقسيمها الى قطاعات داخلية ما يقلل من تضخم الجهاز الاداري للدولة والكلفة على المال العام وتسهيل بيئة اداء الاعمال الاقتصادية والاستثمارية. وكشف عبدالصمد ان اللجنة تبين لها ان مجلس الوزراء قرر اخيرا ايقاف العمل في برنامج الأوفست وتمت احالة عدد من الشركات للنيابة العامة بالاضافة الى متابعة الهيئة لالتزامات الشركات التي لم تف بها قبل قرار الإيقاف.

النهار