كشفت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة تدرس بعض المخارج القانونية لزيادة الرسوم المالية مقابل تقديم الخدمات العامة واستخدام المرافق للمواطنين والمقيمين، من ضمنها مشروع قانون تحدد فيه المرافق والخدمات التي تتطلب زيادة الرسوم الخاصة بها.
وأضافت: نعمل على التدقيق في مدى قانونية لجوء الحكومة إلى تقديم مشروع قانون يتضمن جدولا بالخدمات العامة والمرافق التي حان الوقت لزيادة الرسوم الخاصة بها، والتي لم تزد منذ سنوات.
وأعربت المصادر عن الأمل في تفهم مجلس الامة اهمية الاتفاق على مخرج قانوني يحقق التوازن بين الرسوم والتكاليف كخطوة مهمة من خطوات الإصلاح الاقتصادي. هذا، وعلمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء يستعرض اليوم تقرير المتابعة للخطة السنوية 2015/2016 للفترة من 1/4/2015 حتى 31/3/2016 على ان تتم إحالته الى مجلس الأمة.
الأنباء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق