طلبت الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وفي تقرير حصلت عليه «الأنباء»، اتخاذ ما يلزم نحو منع تجديد جميع إقامات الإثيوبيات في البلاد بحيث ينتهي التواجد الكامل للجالية الإثيوبية النسائية في غضون عامين حسب التقرير الذي وقّع عليه مساعد مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشؤون البحث الجنائي بالمحافظات العميد محمد الشرهان، والذي قدمه الى وكيل قطاع الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي.
وتضمن التقرير الذي تنشره «الأنباء» بالكامل، الجرائم البشعة التي ارتكبتها العمالة الإثيوبية في غضون السنوات القليلة الماضية، وأغلبها اقترنت بجرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، ومنها جريمة قتل لبنانية في النقرة، وجريمة قتل فتاة على وشك الزواج في جابر العلي، وأخرى في الصليبخات، بالإضافة الى الجريمة البشعة التي وقعت في الأندلس، كما أشار التقرير الى اعتقاد بعض افراد الجالية الاثيوبية وخاصة النساء بضرورة تقديم «القرابين» والاضاحي البشرية لجلب الرزق او البركة او المغفرة، على حد زعمهن. وفيما يلي التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمباحث الجنائية:
أولا: القضية رقم 151/2008 جنايات النقرة (القتل العمد): حيث تتلخص الواقعة بقيام خادمة من الجنسية الاثيوبية بقتل كفيلتها (لبنانية الجنسية) بواسطة نحرها بسكين.
ثانيا: القضية رقم 26/2011 جنايات جابر العلي (القتل العمد): حيث تتلخص الواقعة بقيام خادمة من الجنسية الاثيوبية بقتل ابنة كفيلها (كويتية الجنسية) بواسطة نحرها بسكين.
ثالثا: القضية رقم 22/2014 جنايات الصليبخات (القتل العمد): حيث تتلخص الواقعة بقيام خادمة من الجنسية الاثيوبية بقتل ابنة كفيلها (كويتية الجنسية) بواسطة نحرها بسكين.
رابعا: القضية رقم 23/2016 جنايات الاندلس (القتل العمد): حيث تتلخص الواقعة بقيام خادمة من الجنسية الاثيوبية بقتل ابن كفيلها (كويتية الجنسية) بواسطة نحرها بسكين.
وكما نود الافادة بأنه تشابهت القضايا المشار اليها اعلاه في عدة عوامل مشتركة كانت على النحو التالي:
1- دائما تكون المتهمة من الجنسية الاثيوبية.
2- المتهمة في جميع القضايا السابقة تعمل كخادمة.
3- تشابه الاسلوب الاجرامي تماما في جميع القضايا وهو النحر بواسطة سكين.
4- تكون المجني عليها (أنثى) في جميع الحالات.
5- غالبا ما تكون المجني عليها مواطنة.
6- غالبا ما تكون المجني عليها فتاة لم يسبق لها الزواج (علما بأن احدى الضحايا قد تم نحرها قبل زفافها بيوم واحد).
7- في جميع القضايا السابقة دلت التحريات على حسن العلاقة بين المتهمة وضحاياها، ولم نجد اي دلائل تشير الى العداد وسوء المعاملة، بل على العكس تماما فقد كانت الضحايا على خلق رفيع ومتميزات بحسن معاملة المتهمات.
ونظرا لكون المتهمات في هذه القضايا يعملن كخادمات في منازل المواطنين غالبا، وهو ما يستحيل معه منع الجريمة قبل وقوعها، كذلك وردتنا بعض المعلومات التي تشير الى اعتقاد بعض افراد الجالية الاثيوبية وخصوصا النساء منهن بضرورة تقديم (القرابين) والاضاحي البشرية لجلب الرزق او البركة او المغفرة، ويفضل ان تكون الضحية المختارة فتاة عذراء لم يسبق لها الزواج، ومن افضل الموجودين خلقا.
لذا، وللاسباب السالف ذكرها نرفع لسيادتكم تقريرنا هذا، وحفاظا على الارواح ومنعا للجريمة وحماية للمجتمع، فإننا نوصي:
بمنع تجديد إقامات الإناث من الجالية الاثيوبية بهدف إنهاء تواجدهن في البلاد خلال مدة لا تزيد على عامين نظرا لخطورتهن الاجرامية.
الأنباء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق