من يقف وراء إنهاء خدمات الموظفين الوافدين في البلدية؟

أعضاء في «البلدي» وصفوا القرار بـ«المجحف» وطالبوا الوزير الكندري بإعادة النظر فيه

من يقف وراء إنهاء خدمات الموظفين الوافدين في البلدية؟

مع إعلان بلدية الكويت إنهاء خدمات عشرات الموظفين الوافدين على بند الاستعانة بخدمات دون غيرهم في المجلس البلدي، تفاعل بعض أعضاء المجلس البلدي مع القرار واصفين إياه بـ«المجحف»، مطالبين وزير البلدية عيسى الكندري بإعادة النظر في قرار إنهاء خدمات هؤلاء الموظفين خصوصاً الموظفين السوريين.

وحذر نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري عبر«الراي» البلدية من المساس بموظفي المجلس المنضبطين في عملهم، مؤكداً أن «بعض الأعضاء لا سكرتارية لديهم، على خلاف بعض المسؤولين في البلدية الذين لديهم عشرات السكرتارية (وجب الالتفات إليهم)».

وأضاف الجويسري ان «البلدية دائماً تتحفنا في قراراتها، لاسيما أن قرارها بإنهاء خدمات الموظف الذي يعمل يعتبر طامة كبرى»، مطالباً بضرورة إعادة النظر في القرار وألا يكون الإصلاح على حساب المساكين.

ومن جانبه أكد عضو المجلس البلدي مانع العجمي لـ«الراي» أنه ضد توجه البلدية في هذا الشأن، لاسيما أن المجلس بحاجة لخدماتهم، قائلاً: «من الأولى على البلدية الحفاظ على تلك الكوادر خصوصاً أن الكثير منهم يحمل أسرار المجلس والبلدية، ولذلك أطالب وزير البلدية عيسى الكندري إعطائهم مهلة 3 أشهر لتعديل أوضاعهم».

وشدد العجمي على ضرورة أن «يعيد وزير البلدية النظر في قرار إنهاء خدمات الموظفين الوافدين من الجالية السورية»، منوهاً إلى أن «هناك نوعاً من الظلم وقع على جميع الموظفين».

وفي سياق متصل، قال مصدر مسؤول في البلدية لـ(الراي) إن «المدير العام المهندس أحمد المنفوحي عمل جاهداً على إيقاف القرار سالف الذكر إلا ان الإدارة المالية أصرت عليه»،لافتاً إلى أن «تلك الخطوة التي اتخذها المنفوحي كشفت عن وجود عدد كبير من الموظفين الوافدين تم تعيينهم في البلدية والمجلس البلدي بناء على المحسوبية والواسطة».

وبين المصدر أن «المنفوحي طرح فكرة إيجاد بديل للموظف غير المنتج، لاسيما أن عددا من الموظفين الوافدين (المحسوبين) على بعض المسؤولين يخول مديري الإدارات الاستغناء عنهم واستبدلاهم بموظفين أكثر كفاءة من الذين تم إنهاء خدماتهم أخيراً»، معلناً أن «باب البدل مفتوح».