حظيت تبعات الازدحام الحاصل في مطار الكويت الدولي باهتمام ومتابعة على أعلى المستويات، حيث أوفد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد 3 ضباط برتبة عقيد من المكتب الفني التابع للوزير الى المطار، وطلب إعداد تقرير عاجل عما يثار من ضجة في هذا المرفق الحيوي، لا سيما حول الزحام ووجود تراخٍ أمني.
وباشرت وزارة الداخلية تنفيذ الخطط التي وضعتها للتعامل مع الوضع، من خلال فتح أكثر من 32 كاونترا لاستقبال المسافرين وتسريع آلية التفتيش المطبقة من قبل احدى شركات القطاع الخاص، حيث قامت الشركة برفع معدل التفتيش من 1500 حقيبة بالساعة إلى 2000 حقيبة من خلال 13 جهاز تفتيش حديثا ادخلت الخدمة امس.
وأفادت مصادر أمنية «الراي» ان مدير عام أمن المطار العميد وليد الصالح استقبل الوفد الفني من مكتب وزير الداخلية وجال به في ارجاء المطار وعلى نقاط الأمن ومناطق التفتيش الأمني ومناطق الجوازات والمناطق الحمراء بالمطار، مبينة ان «الفريق الفني سجل 6 ملاحظات أمنية حول ما يثار، الأولى عن الزحام حيث أشار الى انه مرتبط بأمور مختلفة أهمها صغر حجم مساحة المطار لاستيعاب نحو 120 رحلة يومياً تحمل من 40 إلى 50 ألف مسافر، والمشكلة الأخرى التي تتسبب بالزحام هي كثرة عدد المودعين والمستقبلين في مطار الكويت، حيث ينصح بأن يتم وضع بوابات خارجية لمنع دخول المودعين والمستقبلين الذين يتسببون بالزحام، وكذلك وجود اسواق وبنوك ومحلات ومقاه ومكاتب دفع الغرامات ودفع الهواتف وهي تعمل على مدار الساعة وتؤدي للزحام بسبب ضيق المساحة».
وبينت المصادر ان «التقرير تطرق الى بعض الأمور الفنية الأخرى، مثل طلب زيادة العناصر الامنية، نظراً لوجود حالة عدم اقبال على العمل بالمطار لنقص الحوافز المادية، الأمر الذي يستعاض عنه بتقليل العمل من ثلاث نوبات الى نوبتين، اضافة الى الحجز، وهي حلول موقتة»، مشيرة إلى ان «التقرير بحث أيضاً في اختيار مساحات لفتح كاونترات متباعدة نسبياً لتوجيه المسافرين اليها عوضاً عن الكاونترات المتراصة في منطقة واحدة وتؤدي للزحام حال وصول أكثر من طائرة في الوقت نفسه، والحاجة إلى زيادة التنسيق بين الطيران المدني ووزارة الداخلية والتعامل كشركاء وليس كمتنافسين على الادارة في المطار كما يحدث حالياً، اضافة الى ذلك ضرورة الاستفادة من مطارالشيخ سعد العبدالله لتوزيع رحلات هناك بصورة أكبر لتخفيف الزحام».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق