وافقت اللجنة التشريعية على السماح للشركات والمؤسسات غير الكويتية بالاشتغال بتجارة التجزئة أو الجملة دون شريك أو وكيل كويتي، بالاضافة لتملك العقارات اللازمة لمباشرة نشاطها التجاري، وذلك من خلال إضافة فقرة جديدة إلى المادة 24 من المرسوم بالقانون 68 لسنة 1980 الخاص بالتجارة، ورفعت تقريراً بذلك إلى مجلس الأمة لمناقشة هذا الاقتراح بقانون وإقراره في الجلسات المقبلة.
وقالت اللجنة إن الهدف من الاقتراح بقانون انعاش السوق الكويتي والقضاء على جشع أصحاب الوكالات وإتاحة الفرصة لأسعار أقل ووظائف أفضل، مشيرة إلى أن القانون الجديد يخلو من شبهة عدم الدستورية ويعد تطبيقاً لمبادئ منظمة التجارة العالمية التي وافقت الكويت على اتفاقية انشائها في عام 1994.
الشاهد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق