أطاح رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بمواطن ومصريين اثنين بتهمة تزوير في محررات بنكية والاستيلاء على المال العام.
وفي التفاصيل أن معلومات وردت من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة تفيد بأن هناك إحدى الشركات فازت بمناقصة خاصة من قبل إحدى الوزارات ومن شروط المناقصة (توظيف ضابطات أمن من الجنسية الكويتية) وبالفعل تم توظيف عدد من المواطنات وبعد التوظيف تم إجبارهن على فتح حساب بنكي في إحدى البنوك، وتم أخذ كرت السحب الخاص بهن، حيث تقوم الشركة بإيداع رواتبهن في البنك وسحبها مباشرة.
وعلى الفور وبناء على تلك المعلومات أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح تعليماته بضرورة التأكد من هذه المعلومات والإيقاع بالمتهمين لتقديمهم إلى العدالة لينالوا عقابهم الرادع.
وقام مدير عام الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة العميد سعود الخضر بتشكيل فريق عمل لجمع المعلومات والاستدلالات والمزيد من التحريات والتي أكدت جميعهـــا صحة تلك المعلومــات و بعد الحصـول على الإذن القانوني ورصد تحركات المتورطين في هذا العمل الإجرامي، تم القبض على مدير الشركة والمحاسب وهما مصريا الجنسية واعترفا بأنهما قاما بإجبار الموظفات للتوقيع على إيصالات وهمية لكي يثبتوا للهيئة العامة للقوى العاملة أنهن يتسلمن رواتبهن، حتى لا يتم إيقاف ملف الشركة، مع الاستفادة من المبالغ المصروفة من دعم العمالة لدفع التأمينات والاشتراكات الشهرية.
وعقب ذلك تم استدعاء المواطن صاحب الشركة والذي اعترف بما أقر به المدير والمحاسب وانه على علم بذلك وان هذا الاجراء تم بإرادته ومعرفته.
هذا وقد تمت إحالتهم والمضبوطات على نيابة الأموال العامة، حيث جهة الاختصاص، وتم تسجيل قضية تزوير في محررات بنكية والاستيلاء على المال العام.
الراي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق