لاتزال قضية زيادة أسعار الكهرباء والماء تلقي بظلالها على اهتمامات المواطنين والمقيمين على السواء خصوصا بعدما خرجت اللجنة المالية البرلمانية بما فاجأ الكثير من المعنيين بالشأن الكهربائي، والذي أخرج، وفق بعض المراقبين، القضية عن مسارها الصحيح وذلك باستثناء السكن الخاص من زيادة التعرفة، إضافة إلى عدة استثناءات أخرى وصفت بالفضفاضة والتي لا تخدم الهدف من زيادة التعرفة.
وتساءل المراقبون عن الاستفادة التي ستتحقق عبر هذه التعرفة من ناحية الحث على الترشيد وتخفيض الاستهلاك إذا كان اكثر من 55% من الاستهلاك لن تطوله زيادة التعرفة بسبب الاستثناءات، 40% منها في السكن الخاص.
وأوضحت مصادر مطلعة أن القطاع الصناعي المستثنى من الزيادات سيعمل وفق التعرفة السابقة التي تتراوح بين فلس وفلسين للكيلوواط، بينما القطاع الزراعي الموزع ما بين مزارع الألبان ومزارع الخضراوات لا يتخطى هذا الحد أيضا.
وأبدت بعض المصادر استغرابها من زيادة التعرفة على الشقق الاستثمارية التي لا تستهلك أساسا سوى نسبة ضئيلة من الاستهلاك الكلي، إذ إن الشقق الاستثمارية والأغلبية العظمى منها لا تزيد على 100 متر مربع ولا يزيد استهلاكها على الـ 2000 كيلوواط، وبالتالي فهي تقع في حدود الشريحة الثانية أي ان فاتورتها لن تفوق وفق التعرفة الجديدة الـ 15 دينارا شهريا، لافتة إلى اتساع الهوة بين السكن الاستثماري (الشقق) والسكن الخاص (المنازل) في مفهوم الهدر الذي لا ينطبق على السكن الاستثماري نظرا لمحدودية استخدام الأجهزة وانخفاض سعة التكييف وحجمه، اذ لا تتعدى الـ 3.5 أطنان.
وشددت المصادر على أن الهدف الأساسي من زيادة تعرفة الكهرباء هو زرع ثقافة ترشيدية من جانب المستهلك، لافتة إلى ان التعرفة المقترحة من الحكومة أتت بناء على دراسات مستفيضة للجنة الدعوم بإشراف مستشارين عالميين.
الأنباء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق