من «عزوبي السالمية» الذي أضحك الكويتيين كثيرا، أصبحنا اليوم أمام «عزّاب السالمية» الذين أصبحوا يشكلون هاجسا وخطرا يتهدد 150 عائلة كويتية تسكن في كنف الآلاف منهم، ولاسيما أهالي قطعة 12، فقد تحول 250 منزلاً من أصل 400 منها إلى شقق واستديوهات بأعداد كبيرة دون مراعاة لأي حقوق للجيران أو القوانين، فمن يبحث عن شقق الدعارة أو يقتفي أثر المطلوبين للعدالة يجد ضالته في عشيش تلك البيوت.
أهالي القطعة المذكورة استنجدوا بـ«الراي» التي استجابت لندائهم والتقت بعدد منهم في ديوانية المرحوم عبدالرزاق إدريس، لتستمع إلى معاناتهم، وما يشكله العزاب من مشاكل لهم، وهم يلقون اللوم على البلدية التي يرون أنها تهاونت في التعامل مع القضية وهي التي أعلنت قبل عام عن خطة لإجلاء العزاب من السكن الخاص والنموذجي، مبرزين الشواهد على تقصيرها، منها التوقيع على شهادات الأوصاف للعقار المخالف، وغض الطرف عن العقار رغم مخالفاته الواضحة أوإيصال التيار الكهربائي له على أقل تقدير.
وتساءل الأهالي من يسائل البلدية عن موافقتها على تحويل تلك البيوت لشقق واستديوهات بتوقيع منها وممهور بأختام مسؤوليها؟، مؤكدين أنها إن كانت صادقة وعلى استعداد للمواجهة فلتكشف للمواطنين ملاك تلك البيوت الذين احترموا القانون ولم يخالفوه ولكنهم لجأوا للجهات المعنية لإنقاذهم من كشف العزاب لعورات منازلهم ومضايقتهم لأولادهم واستغلالهم لمواقف سياراتهم وسرقة محتويات حدائقهم، ناهيك عن استغلالهم غير المشروع للكهرباء وللماء وللصرف الصحي، وحتى حاويات القمامة، فمن المسؤول الذي يسهل لملاك العقارات المخالفة بتأجير العزاب والموافقة على تحويل المنازل إلى شقق؟
وشدد الأهالي على أن الملف يحتاج لقرار سياسي في المرتبة الأولى ووقفة جادة من أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي مجتمعين على إنقاذ أهالي قطعة 12 من ذئب بات يتربص بهم، ومن ثم لقرار إداري يقضي بفصل بعض المسؤولين في البلدية، كونهم سببوا فوضى عارمة في السكن الخاص والنموذجي واشركوا العزاب بين العوائل الكويتية. وإن كانت البلدية جادة في حل المشكلة عليها أن تخرج جميع معاملات البيوت المخالفة، وتكشف عن هوية المسؤول الذي أجاز تحويلها إلى شقق يمارس فيها أمور غير أخلاقية، ناهيك عن انتشار الرذيلة والدعارة والمخازن والمستودعات غير المرخصة.
رئيس تجمع أهالي منطقة السالمية قطعة 12 حسين بوشهري ناشد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الالتفات إلى موضوعهم، خاصة أن الأهالي لم يسعوا إلى التثمين أو تحويل القطعة للاستغلال الاستثماري، لافتاً إلى أن أمنياتهم كمواطنين إخلاء القطعة من العزاب الذين باتوا يهددون استقرار معيشتهم مع أسرهم.
وأكد بوشهري أن الأهالي قابلوا 4 وزراء سابقين في بلدية الكويت وأعضاء في المجلس البلدي ولكن لم يعطوا أي اهتمام بأمرنا، ومعاناتنا تجاوزت 15 عاماً في تحركنا نحو إيجاد مخرج لمشكلتنا ولم يلتفت أحد للأهالي، مبيناً أن قاطني البيوت المخالفة من عزاب وغيرهم يكشفون زوايا بيوتنا كما أنهم يستطيعون رؤية مايحدث داخلها، وهذا أمر يجعلنا متخوفين من أي ترصد لأبنائنا.
في السياق نفسه، استطلعت «الراي» آراء عدد من أعضاء المجلس البلدي الذين أجمعوا على أهمية أن تقوم بلدية الكويت بعد مرور عام على إعلانها خطة إجلاء العزاب من السكن الخاص والنموذجي بتحديث آلية عملها ورفع تقرير إلى المجلس يبين فيه إنجازاتها خلال الفترة السابقة.
وقال الدكتور حسن كمال لـ«الراي» إنه بعد مرور سنة على تشكيل لجنة العزاب، أتوقع أن البلدية نجحت جزئياً في إجلائهم من السكن الخاص والنموذجي، ولكن نحتاج لتقرير يبين نسبة الإنجاز والمعوقات التي تساهم في إنهاء هذه المشكلة، مضيفاً «أننا نسمع تصريحات ولكن لايوجد شيء على أرض الواقع».
وأضاف «سنة كاملة تكفي لإخلاء العزاب من جميع المناطق، ولذلك التساؤل هو إلى متى ستبقى تلك اللجان وتستمر في عملها؟»، مبيناً أن المواطن له دور كبير في هذه القضية كونه هو من يقوم بتأجير بيته للعزاب، أين الحس الوطني أو حتى احترام الجار؟
ولفت إلى أن إخلاء المناطق من العزاب يحتاج إلى تنسيق تام بين الجهات ذات العلاقة، وأيضاً على بلدية الكويت توفير أماكن بديلة للعزاب، كما أنه من المفترض أن تملك البلدية بعد هذه المدة خريطة تستدل بها على أماكن تواجد العزاب وأعدادهم.
ومن جانبه، بين المهندس علي الموسى لـ«الراي» أن القانون الذي وضع لإخلاء العزاب ممتاز ولكنه عقيم في التطبيق، وعلى البلدية أن تستغل السلاح الذي في يدها وأن تفرض هيبة القانون بتطبيقها له، مشيراً إلى أن التيار الكهربائي يصل إلى العقار المخالف اسرع من العقار الملتزم بالقانون ويخلو من التجاوزات.
وشدد على ضرورة أن تتحرك البلدية بشكل جدي لإنهاء معاناة المواطنين وإيجاد بدائل فورية لنقل العزاب، لاسيما أنه بعد إجلائهم من بعض المناطق تكدسوا في مناطق أخرى قريبة، وبالتالي فإن المشكلة لم تحل ولكن تم نقلها إلى موقع آخر، مطالباً البلدية بتحديث آلية عملها وزيادة المفتشين.
وبدوره أكد المحامي عبدالله الكندري لـ«الراي» أن آلية تنفيذ البلدية لملف إخلاء العزاب من السكن الخاص والنموذجي ضبابي، مع عدم وجود تطبيق واضح لقانون 92 الخاص بحظر إسكان العزاب في السكن الخاص، وبالتالي بعد مرور عام على إعلان البلدي لخطتها يجب عليها مراجعة تلك الآلية مرة أخرى والابتعاد عن الصراخ الإعلامي.
وأوضح أن المواطنين باتوا في حيرة من أمرهم خاصة أن عدد العزاب في مناطقهم بازدياد واضح، ورغم ذلك لم نرَ أي تطبيق فعلي يؤكد اهتمام البلدية في هذا الملف، كما أن الجهات الحكومية ذات العلاقة لم تلبِ النداء ولم تتعاون مع البلدية لحل هذا الملف الشائك، مشدداً على ضرورة أن ترفع البلدية تقريرها خلال شهر من الآن، وتعلن عن خطتها للفترة المقبلة. وأضاف الكندري «أن شكاوى المواطنين كثرت في الآونة الأخيرة، لاسيما أن العديد من المباني تحولت خلال الفترة السابقة إلى شقق وتم تأجيرها على العزاب»، مستغرباً أن تعلن البلدية عن خطتها وفي الوقت ذاته تتم المخالفات أمام أعينهم دون أي حرك.
«عددهم مرتفع جدا»
الربيع لـ«الراي»: لن نتغلّب على عزّاب القطعة 12 وحدنا
أكد رئيس فريق طوارئ حولي في البلدية رياض الربيع أن البلدية استطاعت خلال الفترة الماضية إخلاء 112 بيتاً من العزاب في محافظة حولي، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، مبيناً أن عدد العزاب في قطعة 12 تحديداً من منطقة السالمية مرتفع جداً، ولذلك يحتاج الأمر لتضافر الجهود والتعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لحل هذه المشكلة، لاسيما أن عمل البلدية منفردة لن يجدي نفعاً.
وأشار الربيع لـ«الراي» إلى وجود لجنة مشتركة بين البلدية ووزارة الداخلية تقوم بعملها منذ أكثر من عام وتهدف لتلقي الشكاوى سواء من المختارين أو المحافظين أو الأهالي، حيث تقوم عبر الإدارات المعنية في البلدية بعدة إجراءات منها إنذار صاحب العقار وقطع التيار الكهربائي، مبيناً أن «فريق الطوارئ تلقى مجموعة كبيرة من الشكاوى خصوصا من أهالي القطعة سالفة الذكر حيث تم رصد جميع البيوت وإنذارها».
وقال إن غالبية البيوت مخالفة لقانون البناء، وتواجد العزاب فيها أو عوائل غير كويتية، وبالتالي فإن المخالفات تقع على صاحب العقار أما المستغل للعقار فلا تفرض عليه أي مخالفات تذكر، مؤكداً أن«بلدية الكويت لا علاقة لها بالأمور الأخلاقية أو المنافية للاداب، ولكن تقوم برفع مذكرة إلى وزارة الداخلية تتضمن جميع المخالفات خصوصا تواجد العزاب في السكن الخاص».
وأكد الربيع أن«عدد مفتشي البناء التابعين لفريق الطوارئ كاف نوعاً ما في الفترة الحالية، أما بالنسبة لبقية الإدارات فهناك مدراء أكثر دراية بذلك»، فضلاً عن ذلك وجود مخالفات آخرى تقع في السكن الخاص ومنها تحويل البيوت إلى مخازن ومستودعات وورش عمل. وكشف أن«غالبية البيوت يتم تأجيرها بالباطن للوافد الذي يقوم بتقسيمها إلى شقق وتأجيرها على العزاب دون علم صاحب العقار».
مسؤولون يملكون بيوتاً للعزاب
قال مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ«الراي» إن القطعة 12 تحتاج لإعادة تنظيم من جديد أو تنظيم، ولاسيما أن 80 في المئة من العقارات أصبحت مخالفة للقانون وقرار إزالة تلك المخالفات قد يفتح باب لا يمكن إغلاقه، مبيناً أن هناك عدة عقارات لمسؤولين في الدولة جميعها تم استغلالها وتحويلها لشقق مؤجرة على العزاب، وبالتالي ستدخل البلدية في نفق الجميع في غنى عنه.
الراي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق