اختتمت (الدورة الثالثة) للجنة القنصلية الكويتية - المصرية اجتماعاتها بالاتفاق على عدد من البنود التي تساهم في تعزيز الثقة والتعاون في مسيرة العمل القنصلي المشترك. حيث رحب الوفد المصري بإعادة العمل بلجنة بلاغات التغيب الكويتية، كما تطرق الجانب المصري الى مسألة تناسب أجور العمالة المصرية مع ارتفاع مستوى المعيشة في الكويت وعرض على الجانب الكويتي هذا الموضوع.
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الوزير المفوض سامي الحمد إن المواضيع التي تم الاتفاق عليها مصالح الكويتيين في مصر كتسجيل ممتلكاتهم والاجراءات المتعلقة بالطلبة مثل الاقامة واجراءات الدخول والخروج.
واضاف ان اللجنة شهدت توقيع محضر اجتماع لاعمالها ضم العديد من المواضيع والنقاط ذات العلاقة بمصالح رعايا البلدين ومنها ما يتعلق بالجالية المصرية في الكويت مثل اجراءات الدخول والمغادرة والاقامات والتوظيف وكل ما من شأنه خدمتهم وتنظيم شؤونهم الاجتماعية.
وكان الحمد قال في كلمته خلال ختام أعمال الاجتماع التي انطلقت أمس إن هذه اللقاءات تعد فرصة لتبادل وجهات النظر والآراء حول القضايا القنصلية المختلفة التي تواجه البلدين الشقيقين.
وأشاد بالجهود المبذولة في هذا الاطار والدعم المستمر لانجاح أعمال اللجنة وعلى رأسها جهود وتوجيهات وزيري الخارجية في البلدين التي «كان لها الأثر البالغ في استمرار ونجاح الأعمال الدورات السابقة والحالية».
وأكد الحمد أن العلاقات الكويتية المصرية تاريخية ومميزة ومحل تقدير واهتمام لدى قيادة البلدين وذلك بتسخير كل الامكانات والطاقات لاستمرار توطيد هذه العلاقة الاخوية معربا عن الأمل بتجدد اللقاء في الدورة الرابعة للجنة المزمع عقدها في مصر في الفترة التي يقررها الجانبان.
من جانبه قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج هشام النقيب إن توقيع محضر الاجتماع يأتي انطلاقا من وشائج العلاقات الثنائية التاريخية المميزة بين البلدين في ظل حرص قيادة البلدين الشقيقين على تنميتها في المجالات كافة بما يخدم مصالح رعايا الجانبين.
وذكر النقيب أن من أبرز نتائج مباحثات هذه الدورة الاتفاق على انشاء آليات تنسيقية لمعالجة بعض الامور القنصلية في مجالات التصديقات على المستندات وتيسير سرعة انجاز المعاملات الخاصة بالاقامة وسرعة حل المشاكل الخاصة بحالات الاحتجاز وبعض حالات الابعاد.
وبين أنه تم الاتفاق أيضا على تعزيز التعاون في مجالات القوى العاملة لتيسير عمليات الفصل في الشكاوى العمالية وتحويل الاقامات ومستحقات العاملين لافتا إلى أن الوفد المصري رحب بإعادة العمل بلجنة بلاغات التغيب الكويتية لمعالجة مثل هذه الأمور.
وحول ما تطرق إليه الجانب المصري في شأن تناسب أجور العمالة المصرية مع ارتفاع مستوى المعيشة في الكويت أشار النقيب إلى أن الجانب الكويتي عرض هذا الموضوع على اللجنة الكويتية المختصة بذلك.
وفي كلمة ألقاها النقيب بختام الاجتماع أشاد بالجهود المبذولة لانجاح أعمال اللجنة في دورتها الثالثة والتوصل الى التوافق المنشود في اطار من المودة والتعاون المشترك.
وقال إن اللجنة تناولت بالبحث مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك حيث امتدت تلك الأعمال لتتناول أطر التعاون في مجالات الأمن والصحة والقوى العاملة والمعلومات المدنية مشيرا إلى أنها موضوعات شديدة الصلة بالشؤون القنصلية.
وأفاد بأن محضر الاجتماع جاء تتويجا لتلك الجهود المخلصة من الجانبين مما يعكس حرص المسؤولين المعنيين بالشؤون القنصلية على تذليل ما يستجد من عقبات ومعالجة الموضوعات القنصلية المشتركة.
وبين أن نجاح اعمال هذه الدورة يؤكد أهمية استمرار دورية عقد هذه الاجتماعات للتشاور والتباحث تنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين بأهمية رعاية أبناء الجاليتين لدى الجانب الآخر.
وأشار الى تطلع الجانب المصري للبدء في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين وبالتنسيق مع الجهات المختصة بما يساهم في تيسير اوضاع مواطني البلدين الأمر الذي ينعكس على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها.
كونا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق