هل ستتراجع قيمة الإيجارات بالكويت ؟
الراي : رصد عدد من الخبراء العقاريين تراجعاً نسبياً في القيمة الإيجارية للشقق الاستثمارية، وتحديداً في كل من مناطق سلوى والفحيحيل والمهبولة والفنطاس.
وأشار هؤلاء في تصريحات خاصة لـ «الراي» إلى أن نسبة التراجع تجاوزت الـ 10 في المئة في بعض الأحيان، معتبرين أن «حدوث مثل هذا الأمر بات متوقعاً في ظل تزايد المساحات الشاغرة مع دخول كمية كبيرة من البنايات الاستثمارية الجديدة».
بيد أن دخول البنايات الجديدة ليس العامل الوحيد الذي يقف خلف تراجع الأسعار، وفق ما يؤكد الخبراء، إذ إن «تفنيش» وترحيل آلاف الوافدين خلال الآونة الأخيرة لعب دوراً كبيراً على هذا الصعيد، كونه يؤثر بقوة على نسب الإشغال، وبالتالي الأسعار.
وتوقع عضو اتحاد العقاريين، قيس الغانم، أن تشهد إيجارات القطاع الاستثماري «هزة قوية» خلال الأشهر القليلة المقبلة، مستنداً في توقعاته هذه على موجة «التفنيشات» والترحيلات، فضلاً عن الكم الكبير من البنايات.
وأوضح الغانم أن شغور مئات الشقق جراء مغادرة الوافدين البلاد ينعكس سلباً على نسب الإشغال، ومن ثم على القيمة الإيجارية، مرجحاً أن تنتقل «عدوى» تراجع الإيجارات خلال المرحلة المقبلة إلى مختلف المناطق الكويتية.
ولفت عضو اتحاد العقاريين إلى أن المستثمرين متخوفون مما يشهده السوق في الوقت الراهن، مبيناً أنهم يركّزون على اقتناص الطلبات الصادرة عن الوزارات والجهات الحكومية الباحثة عن بنايات، في محاولة لتوقيع عقود سنوية مضمونة (وإن بأسعار أقل نسبياً عن السوق) قبيل التراجع المتوقع.
من ناحية ثانية، أكد الغانم أن هناك نقاطاً أخرى تؤثر سلباً على العقار الاستثماري، ومنها إقرار التعرفة الجديدة للكهرباء والماء، والتي ستدفع المستأجرين للبحث عن بدائل كالهروب إلى مناطق بعيدة، أو «تسفير» عائلاتهم، مشيراً إلى أن حدوث هذا الأمر يؤثر سلباً على القطاع.
بدوره، أوضح مصدر عقاري مطلع، أن غالبية الإحصائيات الصادرة تشير إلى أن هناك نحو 7 آلاف شقة استثمارية دخلت الخدمة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، متوقعاً أن يصل هذا الرقم إلى عتبة الـ 15 ألفاً بحلول نهاية العام.
وأفاد المصدر إلى أن هذا الرقم والعدد الكبير من الشقق الجديدة، سيكون له تداعيات سلبية على القطاع العقاري برمته، إذ إن العرض سيصبح أكثر من الطلب، وبالتالي فإنه لا حلول سوى تخفيض الأسعار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق