طبقوه على الوافدين.. ووفروا الـ «مليارين»
3 مايو، 2016
مصطلح الترشيد لا يبرح يتردد على مسامع المواطن الكويتي.. كما أنه لا يفارق لسان المسؤولين، ولايكاد تصريح أو ندوة أو نقاش يخلو من مصطلحات "إجراءات تقشفية.. ترشيد.. عجز.. تقليص.." أو ما إلى ذلك من مترادفات تدور في ذات السياق.
وإننا إذ نثمن تحركات وزارة المالية لرسم سياسة الترشيد في جميع قطاعات الدولة، نذكرها بالمادة 11من الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، كما تذهب المادة 15 في ذات الاتجاه، حيث تقول"تعنى الدولة بالصحة العامة ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة".
إزاء هاتين المادتين، نسأل: ماذا يعني وزير المالية بتأكيده على ترشيد الإنفاق وتقليل المصروفات لجميع قطاعات الدولة؟! علمًا بأن ما ورد في نص المادتين ينطوي على أن ما يتعلق بصحة المواطن هو محمي بنص القانون كما أسلفنا توضيحه بنص الدستور.. ألا ترون في ذلك مخالفة صريحة للدستور؟
نرى أنه من المفترض على وزارة المالية تطبيق التأمين الصحي للوافدين والذي يشكل عدم تطبيقه عبئاً على الدولة يكلفها ( 1.5) مليار دينار سنويًا، في حين أن المواطن لا يكلف الدولة سنويًا (568) دينارًا، ولا يتحمل الوافد من تلك التكلفة غير ما قيمته (51) ديناراً فقط بالقطاع الخاص، فيما موظفو الدولة لا يدفعون منها شيئًا.
كما نسأل: هل (150) مليون دينار ليست كافية لبناء مستشفى خاص بالوافدين سنويًا؟ أو العمل على تخصيص مستشفى خاص لهم بالقيمة الإجمالية من مبلغ التأمين؟
وما دام الترشيد هو السياسة القادمة للحكومة، فمن الأولى أن تضع مسألة تطبيق التأمين الصحي للوافدين تحت مجهرها ومن ثم المضي قدمًا نحو تطبيقه، حيث نؤكد أنه في حال عملت وزارتا المالية والصحة على تطبيق التأمين الصحي للوافدين فإنه سيوفر على الدولة ما لا يقل عن (2) مليار دينار، ويقلل من الطوابير في وزارة الصحة.
نحن لا ندعو إلى أخذ حقوق من أحد ولكن عندما يذهب الكويتي إلى أي دولة بالعالم يطلب منه عمل تأمين صحي ويلتزم به.
وزير المالية.. وزير الصحة، المطلوب هو فقط تطبيق التأمين الصحي للوافدين.. هذا هو ما يسمى بترشيد الإنفاق من خلال تطبيق القانون.
محمد جاسم الفضلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق