توقع وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي ان تشرع الوزارة في البت بقرار رفع رسوم الخدمات الطبية المقدمة للوافدين ما بين 15 الى 20 في المئة، حسب طبيعة الخدمة، وكذلك فرض تأمين صحي على كروت الزيارة قبل نهاية العام الجاري، لافتاً الى ان خدمات الوزارة ستقتصر على المواطنين والعاملين في القطاع الحكومي فقط، بعد انشاء مستشفيات ومراكز الشركة المؤسسة لتقديم الخدمات الصحية للعمالة الوافدة العاملة بالقطاع الخاص.وقال السهلاوي في تصريح عقب مشاركته أمس في اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية إنه تم بالفعل تشكيل لجنة في وزارة الصحة برئاسة وكيل الوزارة لدراسة رسوم الأشعة والاشعة النووية والمختبرات على الوافدين ومقارنتها بأسعار القطاع الخاص «ووجدنا أن هناك فارقاً كبيراً».واوضح ان قيمة التكاليف التشغيلية المخبرية أو الإشعاعية على وزارة الصحة، بعد استقطاع العائد من الرسوم، أعلى بكثير من قيمة التكاليف في القطاع الخاص، «لذلك ومن منطلق سياسية الترشيد رفعنا رسوم الخدمات الصحية التي تقدم للوافدين، وهي زيادة أقل بكثير مما هي مقدرة في القطاع الخاص وتتفاوت الزيادات ما بين 15 الى 20 في المئة، حسب الخدمة الصحية وطبيعتها».وذكر ان اللجنة المشكلة في وزارة الصحة رفعت دراستها المتضمنة قرار زيادة الرسوم الى وزير الصحة الدكتور علي العبيدي للبت فيها، متوقعاً ان يتم ذلك في القريب العاجل.وقال السهلاوي انه تم اقرار تأسيس شركة بين القطاعين العام والخاص والمواطنين لانشاء 3 مستشفيات و15 مركزاً للوافدين العاملين في القطاع الخاص ويتراوح عددهم من نحو مليون وسبعمئة وخمسين الفاً الى مليونين، مشيراً الى أن مسؤولية وزارة الصحة ستنحصر بعد انشاء هذه المستشفيات والمراكز في تغطية خدمات الكويتيين والعاملين في القطاع الحكومي.وبالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، أكد السهلاوي ان جهة العمل التي يعملون لديها ستكون هي المسؤول عن ضمانهم الصحي، لافتاً الى ان الوزارة تعمل على فرض تأمين صحي على القادمين الى البلاد بكروت زيارة نظير الخدمات الصحية التي قد تقدم لهم، وحتى لا تتم الاستفادة منها دون أي مردود يعود على الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق