بدأ تطبيق قانون البصمة الوراثية يؤتي أكله، بعد أن أوقع شاباً من فئة البدون استخدم «دوبلير» كويتياً وشقيقته في أخذ عينة الـ «دي إن ايه» للحصول على الجنسية الكويتية، فتمت إحالته ومن اشترك معه على دائرة الجنايات كي تنظر في الجلسة المقرر انعقادها صباح اليوم بأمر تزويرهم في أوراق رسمية بهدف الحصول على ميزات لا حق لهم بها.الشاب البدون الطامح للحصول على الجنسية الكويتية له شقيقة كويتية، وهو متزوج من كويتية أيضاً، وعندما أجرى فحوصات له ولشقيقته تبين أن الجينات الوراثية بينهما غير متطابقة ما يعني فشل إثبات نسبهما في حال محاولتهما الخضوع للبصمة الوراثية، فقاده تفكيره مسنوداً من نصيحة رفيق له بأن يستعين بصديق كويتي وشقيقته، كـ «دوبلير» فيتقدمان إلى إدارة الجنسية ويحلان محلهما في أخذ عينة الـ «دي إن أيه».ومن باب «الأقربون أولى بالمعروف» ارتأى الشاب البدون ألا يُدخل غريباً في الموضوع فأقنع زوجته الكويتية أن تحل وشقيقها محله هو وأخته لأخذ عينة الحمض النووي، كي يلحق بطابور الحاصلين على الجنسية الكويتية، فلم تملك الزوجة إلا الموافقة والنزول عند رغبة زوجها الراغب بشدة في أن يصبح كويتياً.وتم الاتفاق وكان على المنتحلين «زوجة البدون وشقيقها» أن يتقدما لإدارة الجنسية باسم الشاب البدون وشقيقته طالبين الحصول على البصمة الوراثية، وكان لهما ما أرادا حين أمليا على الموظف بيانات كاذبة لاستخراج محرر رسمي، وتم بالفعل سحب عينات الحمض النووي منهما، وكاد مخططهما أن يفلح لولا يقظة الموظفين في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، حين ارتابوا في الأمر وشكوا في أن الصور المرفقة بأوراق الحصول على البصمة الوراثية مخالفة للأسماء المدونة في الأوراق المقدمة، فتم التحفظ على المواطن وشقيقته وبتضييق الخناق عليهما أقرا بتفاصيل المخطط.وأحيل الشاب البدون وشقيقته وزوجته وشقيقها على النيابة، وبعد التحقيق معهم وثبوت واقعة التزوير في محرر رسمي في حقهم، وإنكار المرأتين أي صلة لهما بأمر التزوير، وأنهما كانتا على حسن نية في أمر الحصول على البصمة الوراثية، تمت إحالتهم جميعاً من قبل النيابة على الدائرة الجنائية للنظر فيها صباح اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق